متهمون ب«التخابر مع قطر»: الضابط شاهد الإثبات مارس التعذيب بحقنا (تفاصيل الجلسة)

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات الإخوان، في قضية التخابر مع قطر، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
واستكملت المحكمة، سماع شهادة ضابط الأمن الوطني، شاهد الإثبات الأول، وأكد أنه واجه المتهمين بالمضبوطات الذى عثر عليها خلال التفتيش، لافتا إلى مواجهة المتهم أحمد إسماعيل ثابت بالمضبوطات بمنزله، واعترف أنه أخذها من المتهم أحمد على عبده عفيفي، مضيفا أن محضر تحرياته أكد صحة المضبوطات.
ورد الشاهد أثناء مناقشة دفاع المتهمين، أن دور المتهمين كما ورد فى محضر تحرياته وما قاله أمام المحكمة بالجلسة الماضية، يبين أن المتهم أمين الصيرفى جمع الأوراق والمستندات المضبوطة بمنزل المتهم أحمد إسماعيل، ونقلها فى حقائب خارج القصر الجمهورى، مضيفا أن ضبط المتهم الصيرفى ديسمبر 2013 فى قضية أخرى، وجرت بينه وبين زوجته مقابلة فى النيابة، وأنه لم يتمكن من تحديد يوم ضبطه لأنه لم يضبطه، وكان هناك مأمور ضبط آخر.
وقال الشاهد، إنهم لم يتمكنوا من ضبط علاء سبلان لسفره إلى دولة قطر ببعض الصور من الوثائق والمستندات، لافتا إلى أنهم تمكنوا من ضبط المستندات الأصلية قبل تهريبها إلى الخارج.
وبعد انتهاء الشاهد من شاهدته، أثبتت المحكمة طلبات 4 متهمين، تفيد بأن الشاهد مارس التعذيب بحقهم في مقر المباحث.
وأثبتت المحكمة حضور شاهد الإثبات الثانى، وقرر أنه كان مكلفا بضبط المتهمة كريمة أمين الصيرفي، تنفيذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا، لافتا إلى أن الإذن كان صادرا لأى مأمور ضبط وليس له شخصيا، موضحا أنه عند ضبط المتهمة كان برفقته القوة المرافقة، وأنه انتقل إلى مسكن المتهمة وطرق على باب شقتها فى منطقة القاهرة الجديدة، وبتفتيش المسكن عثر على فلاشات وأجهزة لاب توب، وحرر محضرًا بتحريز المضبوطات، وحجز المتهمة، مشددا على إحاطة نيابة أمن الدولة بما دار بالمأمورية.
طلب الدفاع، إعلان شهود النفي في القضية بالسماح لهم بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، وتيسير دخولهم عبر بوابة المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فرد عليه القاضى «الجلسات جميعها علنية، وأن الجميع مسموح لهم بحضور الجلسات دون تمييز».
واعترض المستشار محمد شيرين فهمي، على لقب «دكتور» الذي سبق نطق أحد محاميين الدفاع اسم مرسي، مؤكداً أن المحكمة لا يجب أن تشهد أي عبارات تمييز، ليعتذر المحامي علاء علم الدين، مؤكداً أن مجالس القضاء في عهد صحابة الرسول كان محظوراً فيها أيضاً استخدام الألقاب للتمييز.
وطلب الدفاع، الاستعلام من رئاسة الجمهورية عما إذا كان هناك سكرتير لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية من عدمه، وتحديد الدورة المستندية الخاصة بالمستتندات والمكاتبات المتعلقة بالقوات المسلحة والشؤون العسكرية، والمختص بتلقيها من عام 2012 إلى 2013 بالرئاسة، وعرضها على رئيس الجمهورية وأرشفتها وحفظها، إضافة إلى طلبه إدخال ملابس «مرسى» ودواء خاص بالمتهم محمد عبدالوهاب، ووافق القاضي على إدخال الدواء بعد فحصه أمنيًا.