«الجمارك» تعلن وضع قاعدة بيانات سعرية للبضائع والسلع

أعلن الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات سعرية لجميع البضائع والسلع الواردة لمصر، وذلك للمرة الأولى منذ اتفاقية الجات.
وقال «عبدالعزيز»، في تصريح صحفي، السبت، إن المصلحة بصدد الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط مع مصلحة الضرائب، حيث سيتم إعداد مشروعات الربط مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتموين، وهو ما سينعكس على زيادة الحصيلة.
وأشار إلى زيادة حصيلة الجمارك بنسبة 102% عن المستهدف منها خلال العام المالي الماضي 2014 /2015، موضحا أن المصلحة تساهم في خفض عجز الموازنة، حيث إن رجال الجمارك لهم دور هام لتعظيم الحصيلة الجمركية.
وأضاف رئيس المصلحة «حققنا نتائج جيدة أشاد بها رئيس الوزراء ووزير المالية وكافة المسؤولين وأعتقد بأنه بعد هذه الإشادة من كبار موظفي الدولة لا يجوز لنا الإضراب أو إيقاف العمل لأن مصر تمر بمرحلة صعبة وتتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد».
ولفت إلى أنه عقد العديد من اللقاءات مع المجتمع التجاري والغرف التجارية لتعديل العديد من القوانين الاقتصادية، موضحا أنه من ضمن التعديلات التي تمت وجود رقابة جمركية وضريبية على المناطق الحرة لأول مرة منذ السبعينيات.
وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أشار إلى أن هذا القانون بديل للقانون 47 للعاملين بالدولة وتم تطبيقه بدون استثناءات، حيث إن الجهات المستثناة كانت تعمل طبقا للقانون القديم، لافتا إلى أن وزير المالية لن يوافق على المساس بمستحقات الموظفين ورؤيته هي تحفيز العاملين الذين يقومون بالعمل ويسهمون فعليا في زيادة الإنتاج، وذلك عن طريق وضع معايير لتقييم الأداء.
وأكد عبدالعزيز عدم نقص رواتب العاملين أو حوافزهم عن الفترة السابقة ولكن سوف يكون التحفيز على أساس العمل والإنجاز، مشيرا إلى أنه اتفق مع عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على مقابلة وزير المالية لعرض مطالب العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، وذلك بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لوزير المالية بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة.
وقال إنه سيلتقي عقب عطلة عيد الفطر بوفد من نقابات العاملين بالجمارك لبحث ومناقشة مطالبهم.