«خامنئي» يستبعد أي تقارب إيراني مع الولايات المتحدة رغم الاتفاق النووي

استبعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بإيران، على خامنئي، أي تقارب بين بلاده والولايات المتحدة عقب التوصل لاتفاق مع دول «5+1» حول البرنامج النووي لطهران، الاتفاقية التي دعمها بشكل غير مباشر عبر المطالبة بالمضي قدما في إتمامها.
وقال خامنئي إنه «مع هذه المفاوضات والنص الذي تم إعداده، فإن سياستنا لن تتغير إزاء الحكومة الامريكية المتغطرسة بجميع الأحوال»، وذلك خلال خطبة صلاة العيد في مصلى الإمام الخميني بطهران.
كما أكد أمام آلاف المصلين ان «السياسات الأمريكية في المنطقة تختلف عن سياسات الجمهورية الاسلامية بقدر 180 درجة»، وذلك في معرض حديثه عن الاتفاق النووي التاريخي الذي يمهد الطريق أمام إنهاء 13 عاما من النزاع بين إيران والغرب بشأن برنامج طهران النووي.
وشدد على أن إيران ليست لديها محادثات مع الولايات المتحدة بشأن «مختلف القضايا الدولية والإقليمية أو القضايا الثنائية»، وأنها فقط عقدت مفاوضات معها في «حالات استثنائية على أساس المصلحة، مثل القضية النووية»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وتابع «سواء تم التصديق على هذا النص أم لا، فإننا لن نتخلى عن دعم أصدقائنا في المنطقة. الشعب الفلسطيني المظلوم واليمن والحكومة والشعب في سوريا والعراق والشعب البحريني المظلوم والمجاهدين الصادقين للمقاومة في لبنان وفلسطين سيحظون بدعمنا على الدوام».
كما شدد خامنئي على أن إيران لن تتفاوض أبدا مع الولايات المتحدة التي تدعم «الكيان الصهيوني الإرهابي والقاتل للأطفال»، في حين ان واشنطن تتهم «قوى دفاع وطني» مثل حزب الله اللبناني بالإرهاب.
من ناحية أخرى، قدم قائد الثورة الإسلامية الشكر للقائمين على المفاوضات النووية وحكومة الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني للجهود التي بذلوها للتوصل للاتفاق، الموقف الذي عبر عنه عدة مرات سابقا.
وأضاف ان ثمة مسارا قانونيا للتصديق على هذا الاتفاق في البرلمان، كما ينص القانون، محذرا من عدم «السماح باستغلال النص».
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بين إيران ومجموعة «5+1» (تضم الولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا وروسيا وألمانيا) قد اعتبر «بداية جديدة» للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية والعالم.
ويعترف الاتفاق بحق إيران في امتلاك صناعة نووية لأهداف مدنية، ولكن تحت قيود وضوابط صارمة كي لا ينحرف البرنامج النووي لأغراض عسكرية، في مقابل رفع العقوبات المفروضة على اقتصاد طهران.