قال إيهاب القسطاوي، المتحدث الإعلامي باسم ما يسمى حركة «شباب من أجل التغيير»، بالإسكندرية، إن الحركة أصدرت بيانا تعلن فيه «رفضها المطلق للقيود الجديدة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ليضعها على حرية الرأي، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي». و أضاف ل«المصري اليوم»:«مشروع قانون مكافحة الإرهاب حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة71 من الدستور، وما نصت عليه من حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، خصوصًا في مواده 26، 27، 29، 33، 37».