نور فرحات: تحقيق العدالة الناجزة يتطلب إصلاح النظام القضائي

أعرب الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق والفقيه الدستوري، عن تخوفه من أن تأخذ دعوة الرئيس السيسي لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب، منحى اخر تستغلها دوائر أخرى في السلطة خاصة في وزارة الداخلية ليبرءوا زمتهم بطلب تشديد العقوبات وإعطائهم سلطات أكبر لن تكون هي الحل للحد من جرائم الإرهاب، والذي يرى الفقيه الدستوري أنه يحتاج إلى إصلاح للنظام القضائي أو إعلان حالة الطوارئ.
وقال «فرحات» ل«المصري اليوم» إن قضايا الإرهاب يحكمها 3 قوانين، وهي قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية.
وأضاف أن «قانون العقوبات وصل بالعقوبة في قضايا الإرهاب أو الاشتراك في جماعات إرهابية إلى عقوبة الإعدام، لذلك فلسنا بحاجة إلى تعديل قانون العقوبات، وفيما يخص قانون الإجراءات الجنائية فقد أعطي القانون للنيابة العامة سطة الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب دون اللجوء للقضاء حتى 6 أشهر، وأعطي لرجال الشرطة حق احتجاز المتهمين دون عرضهم على النيابة العامة مدة أسبوع، وبالتالي فهذا القانون لا يحتاج لتعديل سوى أن يكون الحصول على أذن النيابة عن طريق الهاتف خاصة عند الضرورة».
وأوضح فرحات أن العيب ليس في نصوص القانون ولكن هناك 3 عيوب ظهرت في المنظومة الأمنية والقضاء خلال السنوات الأخيرة، أولها أن نظام المعلومات الأمنية به قصورة من بعد ثورة 25 يناير لايمكن إنكاره، وثانيها أن نظام حماية الشخصيات العامة من العمليات الإرهابية يعاني قصور أيضاً، فعدد الشخصيات العامة في مصر ليس بكبير حتى يتم تأمينهم بشكل كامل وسليم.
وفيما يتعلق بإجراءات المحاكمة في قضايا الإرهاب، قال فرحات إن الوصول إلى عدالة ناجزة خاصة في قضايا الإرهاب، يحتاج إلى قانون يلزم المحاكم التي تنظر قضايا الإرهاب بمواعيد منضبطة لا تتجاوزها في الفصل في القضية بحيث لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر، وأن تلتزم محكمة النقض وفقاً للقانون بالنظر في قضايا الإرهاب في مدة لا تتجاوز شهر واحد حتى نصل للعدالة الناجزة، وقال إنه لا يجوز التحجج بقلة عدد القضاة.
وذكر أنه بدون هذه الإجراءات فلا بديل أمام السلطة سوى إعلان حالة الطوارئ حتى تتحلل من قيود القانون، وليس هناك ظرف أسوء مما تعيشه مصر الآن لإعلان حالة الطوارئ، «فإما إصلاح النظام القضائي وإما إعلان حالة الطوارئ».