باحث أثرى يروي أهم الاغتيالات السياسية في مصر خلال 100 عام

أكد الأثري ولاء الدين بدوي رئيس قسم العصر الحديث والمعاصر بمتحف الحضارة، أن حوادث الاغتيالات السياسية تعد واحدة من المشكلات الشائكة التي عانى منها المجتمع المصري على مر تاريخه العريق، حيث حفلت مصر خلال القرن ال 20 بالعديد من حوادث الاغتيال التي ارتكبت ضد شخصيات سياسية رفيعة المستوى إما بدافع الوطنية وإما بتحريض من جماعات وتشكيلات لها أهداف سياسية.
وكشف ولاء الدين بدوي، في تصريح له اليوم، عن أشهر وأهم الإغتيالات التي هزت أرجاء البلاد خلال ال 100 عام الأخيرة في تاريخ مصر، وفي مقدمتها حادث اغتيال رئيس الوزراء بطرس غالي في 20 فبراير 1910 الذي يعد البداية الحقيقية للاغتيالات السياسية في مصر، موضحًا أن الإعتداء على بطرس باشا وقع أثناء نظر الجمعية العمومية لمشروع امتياز قناة السويس، وهذا الحادث أثار دهشة الناس كافة إذ لم يسبق أن تقدمه اعتداء مثله أو يشبهه ولم يكن الناس قد عرفوا في مصر حوادث القتل السياسي منذ عهد بعيد.
وأضاف، انه تم القاء القبض على الجاني، ويدعى إبراهيم ناصف الورداني، ينتمي إلى الحزب الوطني، واعترف بجرمه وادعي أن الدافع وراء ارتكابه هذا الحادث هو اتهام بطرس باشا غالي بالخيانة نتيجة توقيعه اتفاقية السودان في 19 يناير عام 1899، ورئاسته للمحكمة المخصوصة في حادثة دنشواي، وإعادة قانون المطبوعات ثم سعيه إلى مشروع مد امتياز قناة السويس، لافتًا إلى أنه فور وصول بطرس غالي إلى المستشفى اجتمع حوله 15 طبيبًا من كبار الأطباء في مصر لإجراء عملية له، لكنه توفي في 21 فبراير عام 1910 وكانت آخر كلماته قبل رحيله «يعلم الله أني ما أتيت أمرا يضر ببلادي».
وأشار إلى واقعة اغتيال أحمد باشا ماهر الذي تولى رئاسة الوزراء عام 1944 خلفًا لمصطفى باشا النحاس، حيث تعرض «ماهر» لموقف حرج بعد إعلانه دخول مصر الحرب ضد المحور حيث وجه بانتقادات شديدة وعنيفة من قبل الملك وحزب «الوفد»، وأُشيع عنه أنه تابع للإنجليز، وفي 24 فبراير 1945 اجتمع نواب البرلمان لبحث مسألة إعلان مصر الحرب على ألمانيا واليابان تمهيدًا لاشتراكها في مؤتمر سان فرانسيسكو وانضمامها للأمم المتحدة، وبعد أن ألقى أحمد ماهر باشا البيان في مجلس النواب، انتقل إلى مجلس الشيوخ لكي يدلي بالبيان فيه، وفي أثناء اجتيازه للبهو الفرعوني الذي يفصل المجلسين، أطلق عليه محامي شاب اسمه محمود العيسوي الرصاص فأصابه إصابة أودت بحياته.
وعن واقعة اغتيال أمين باشا عثمان وزير المالية، ذكر «بدوي»، أنه في 5 يناير 1946 دوت عدة طلقات من الرصاص في مدخل إحدى عمارات شارع عدلي، وخرج من أطلق النار يجري في الشارع متوجهًا نحو ميدان الأوبرا، وجرى الناس خلفه لكنه ألقى عليهم قنبلة يدوية انفجرت وإختفى في الزحام، وتبين بعد ساعات أن أمين عثمان باشا وزير المالية قتله مجهول وكان الجانى هو الشاب حسين ابن توفيق بك أحمد وكيل وزارة الحربية، والذي اتهم فيها أيضا الرئيس الراحل السادات، مشيرًا إلى أن قضية اغتيال أمين عثمان قد أثارت جدلا واسعا حولها، وترددت أقوال تفيد بأن سراي الملك باركت هذا الحادث حيث أنعمت على والد حسين توفيق برتبة الباشوية، كما قامت السراي بتوكيل زهير جرانة للدفاع عن السادات والذي دفع له أتعابه الدكتور يوسف رشاد طبيب الملك الخاص .
وأكد أن من أشهر حوادث الاغتيالات التي يسجلها التاريخ واقعة اغتيال محمود باشا فهمي النقراشي وذلك بعد حرب 1948، والتي كشفت عن حالة الفوضى والمستوى المتدني الذي كانت قد وصلته الحياة السياسية في مصر، وفي 28 ديسمبر 1948 قام الشاب عبدالمجيد أحمد حسن بإطلاق الرصاص على النقراشي باشا رئيس الوزراء فور وصوله إلى مبنى وزارة الداخلية، وألقي القبض على الجاني وحكمت عليه المحكمة بالإعدام ونفذ فيه الحكم.
وبالنسبة لواقعة اغتيال حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين، قال ولاء الدين بدوي، إن كثيرين أشاروا إلى أن هذا الحادث رد فعل مباشر لاغتيال النقراشي باشا، فعقب قيام دولة إسرائيل وانتهاء حرب فلسطين 1948 وهزيمة الجيش المصري، تصاعدت أعمال العنف والفساد داخل المجتمع المصري، وتضافرت جهات متعددة لوقف نشاط جماعة الإخوان المسلمين بعد إتباعهم سياسة الاغتيالات، مما أسفر عن إقدام محمود فهمي النقراشي بحل جماعة الإخوان المسلمين في ديسمبر 1948، ولم تمضِ أسابيع حتى تم اغتيال النقراشي باشا، واتهمت جماعة الإخوان بارتكاب الحادث، وتولى إبراهيم عبدالهادي باشا رئاسة الوزراء، وفى 12 فبراير 1949 تم اغتيال حسن البنا وهو خارج من جمعية الشبان المسلمين، ولم يعثر على القاتل في ذلك الوقت، ويقال أن الحرس الحديدي قد قام بالمهمة.
وأوضح أن من الشخصيات التي سجلت اسمها في تاريخ الاغتيالات في مصر القاضى أحمد الخازندار، نظرا لكونه كان ينظر في قضية أدين فيها أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وفي 22 مارس 1948 خرج الخازندار من منزله متجها إلى محكمته، وكان في حوزته أوراق قضية تفجيرات سينما مترو المتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين، وما أن خرج من باب مسكنه فوجئ بشخصين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين هما حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم يطلقان عليه وابلا من الرصاص أصيب الخازندار ب 9 رصاصات ليسقط صريعا في دمائه .
واشار ولاء الدين بدوي، إلى واقعة اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 اكتوبر 1981 على يد مجموعة من المنتمين لتنظيم الجهاد، عندما كان في المنصة الرئيسية لساحة العرض العسكري الكبير للقوات المسلحة المصرية احتفالا بانتصارات اكتوبر وقع حادث الاغتيال لحظة مرور الطائرات الميراج وعيون الحضور متجهة إلى السماء، وكان السادات في آخر حديث له أدلي به لصحيفة «لفيجارو» الفرنسية في 26 سبتمبر 1981 أي قبل اغتياله بعدة أيام قال «إنني أثير الكدر والإرتباك، إن السلام يضايق البعض..إذا تم اغتيالي ابحثوا عن المستفيد من الجريمة».
وتناول واقعة اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصرى في 12 أكتوبر 1990 والتى نفذها مسلحون في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس في القاهرة، عندما أطلق على الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس، واتهم فيها أفراد من جماعة الجهاد وحُكم عليهم بالإعدام بعد مرافعة القرن، ولكن بعد النقض لم يتم إعدام المتهمين وحكمت المحكمة على المتهمين بأحكام تتراوح من الأشغال الشاقة ل 10 سنوات إلى البراءة، ولا زالت القضيّة غامضة حتى الآن.
ونوه إلى ان أخر تلك الحوادث واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات التي حدثت امس حيث تم اغتياله امام منزله بمنطقة بمصر الجديدة وهو متجه إلى مكتبه من قبل الجماعات الإرهابية وفضلًا عن كونها أول عملية اغتيال لنائب عام في مصر، تعد تلك العملية هي أول عملية اغتيال ناجحة تستهدف مسؤول مصري رفيع المستوى منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وما تبعها من بدء استهداف عناصر الجيش والشرطة المصريين على يد مجموعات إرهابية.