أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، قرارًا في القضية المعروفة إعلاميا رقم 250 أمن دولة، المتهم فيها عدد من الشخصيات العامة والحقوقية والسياسية بتلقى أموال لقلب نظام الحكم، أثناء ثورة 25 يناير. أخبار متعلقة * مصادر أمنية: التحريات سبب تأخر التحقيقات في «250 أمن دولة» * الوارد أسماؤهم في «250 أمن دولة»: الاتهامات غبية وتم التحقيق فيها وحفظها.. والدوافع انتقامية * حقوقيون عن «250 أمن دولة»: لم نُستَدْعَ.. وهدفها التغطية على «تسريبات ويكيليكس» وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وعدد من أنصار الرئيس المعزول حسنى مبارك قدموا بلاغات بشأنها، ضد نشطاء وكتاب وسياسيين، عن أنفسهم واعتبروا البلاغات قديمة وغير ذات قيمة، وأغلبها تم التحقيق فيها ولم يتم التوصل إلى شىء بها وتم حفظها. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة