القضية "250 أمن دولة".. بلاغات قضائية بدون تحريات أو أي إثباتات

مؤخرًا خرجت علينا أنباء متادولة نقلت عن مصادر أمنية تفيد بان القيادة السياسية قيد تحريك القضية 250 لسنة 2011 امن دولة والمتهم فيها بالتخابر مجموعة كبيرة من الاعلاميين ابرزهم عمرو حمزاوى – عمرو خالد – فاطمة ناعوت -يوسف الحسينى – أحمد المسلمانى – منى الشاذلي – عمرو الليثى -مجدى الجلاد – خالد صلاح وغيرهم حيث اشيع ان تلك المجموعة طابور خامس وان لهم تسجيلات فديو مع امريكان وقبض فلوس موثقه من الجهات الامنية .
ما تضمنته القضية عبارة عن 13 بلاغا للنائب العام تم تحريرها فى أوقات مختلفة من محامين وشخصيات عامة وسياسيين، معظمهم من أنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، البلاغات تتهم كل الناشطين السياسيين تقريبا وأعضاء حركة 6 إبريل وبعض الإعلاميين المعارضين لمبارك وأعضاء جبهة الإنقاذ بالتخابر، وتلقى أموال من الخارج وقلب نظام الحكم.
تلك البلاغات تمت إحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا والتى طلبت تحريات الجهات الأمنية المختصة، وحتى تلك اللحظة لم تصل التحريات إلى النيابة على الرغم من أنها انتهت منذ عام تقريبا.
النيابة لم تواجه أى متهم بأى اتهامات حتى الآن ولم تستدع أحدا من المذكورة أسماؤهم فى تلك البلاغات . فقط منعت عددا منهم من السفر لخارج البلاد ووضعت آخرين ضمن قوائم ترقب الوصول.
وذكرت تقارير الأمن الوطنى والمخابرات العامة أن المتهمين فى القضية تلقوا قبل ثورة 25 يناير مليون دولار، وحصلوا بعد الثورة على مبالغ وصلت إلى 18 مليون دولار.
بعد مرور شهرين تقريبا على ثورة 25 يناير وتحديدا عقب اقتحام مقار أمن الدولة، ظهرت تسجيلات وملفات وأوراق وصور فوتوغرافية من داخل الجهاز، تتهم عددا كبيرا من الناشطين السياسيين والشخصيات العامة بتلقى أموال من جهات أجنبية بمبالغ بلغت قبل الثورة مليون دولار فى عام 2010 فقط، واستمروا فى تلقى الأموال بعد الثورة. ورصدت الأجهزة الأمنية والسيادية تلقيهم بعد الثورة مبلغ 18 مليون دولار حتى إبريل 2014 ورصدت تلك التسجيلات والمراسلات اعترافات بين الناشطين بحصولهم على الأموال من أمريكا وألمانيا وكندا وماليزيا.
كما رصدت التسجيلات والمراسلات- حسب تقارير الأمن- وجود اتفاق بين عدد من الشخصيات العامة لقلب نظام الحكم والتخطيط للتظاهر أمام مقار عسكرية وفى ميدان التحرير للضغط على المجلس العسكرى والحكومة بعد الثورة من أجل تنفيذ مخطط أجنبى غربى تقوده أمريكا.
وبناء على تلك المعلومات تقدمت شخصيات عامة ومحامون ومواطنون عاديون من تلقاء أنفسهم أو بدافع من جهات لم تكشف عن نفسها ببلاغات تتهم هؤلاء الناشطين والشخصيات وعددهم 41 بتلقى أموال من جهات أجنبية والتخابر مع دول وحركات أجنبية ونقل معلومات عن الشأن الداخلى للبلاد لجهات أجنبية، وضموا إلى بلاغاتهم بعضا من التسجيلات التى تم تسريبها أو التى تم إرسالها لهم ولم تعلن بعد تفاصيلها.
كانت تلك البلاغات تم تحريرها وقت تولى المستشار عبدالمجيد محمود منصب النائب العام فأحالها إلى المكتب الفنى لبدء التحقيق فيها، وقبل أن يبدأ أعضاء النيابة فحصها تمهيدا لطلب التحريات واستدعاء المبلغين والمتهمين، تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة البلاد وأطاح بالمستشار عبدالمجيد محمود.
وتوقفت التحقيقات فى تلك البلاغات بسبب رحيل عدد من المحققين وإنهاء انتدابهم بعد أن جاء مرسى بالمستشار طلعت عبدالله، نائبا عاما، وبعد رحيل طلعت تم تعيين المستشار هشام بركات نائبا عاما، فقرر إحالة تلك البلاغات إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها.
وضمت قائمة البلاغات كلا من أحمد ماهر وأسماء محفوظ، وائل غنيم، وائل عباس، عمرو حمزاوى، إسراء عبدالفتاح، وائل قنديل، أيمن نور، شادى الغزالى حرب، مصطفى النجار، أحمد دومة، علاء عبدالفتاح، نوارة نجم، عبدالرحمن عز، عصام سلطان، المعتز بالله عبدالفتاح، عبدالرحمن يوسف، محمد عادل، محمد سوكة، جهاد الحداد، هشام البسطويسى، غادة شهبندر، حافظ أبوسعدة، ناصر أمين، عمرو الشوبكى، أحمد سميح، مازن حسن، حمدى قناوى، دعاء قاسم، مروة مختار، جميلة إسماعيل، مايكل منير، هشام قاسم، باربرة إبراهيم، سها عبدالعاطى، حسام بهجت، معتز فجيرى، إنجى الحداد، بهى الدين حسن، محمد شلبى، محمد البرادعى، طارق الخولى، محمد صلاح، جوليا ميلاد.
وخلال تلك الفترة تلقى النائب العام المزيد من البلاغات التى تفيد بتورط عدد كبير من النشطاء السياسيين فى عمليات تلقى أموال من الخارج وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية.
وقدم عدد من المحاميين، بلاغا إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، ضد النشطاء أحمد ماهر، إسراء عبدالفتاح، أسماء محفوظ، وائل غنيم، أحمد دومة ورئيس المخابرات العامة، ورئيس البنك المركزى بصفته، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل معهم.
وقال مقدما البلاغ فى بلاغيهما، إن وسائل الإعلام تداولت أخبارًا عن تورط المشكو فى حقهم من الأول حتى الخامس فى تلقى أموال من جهات أجنبية لتمويل عمليات داخل مصر لصالح بعض المنظمات التى تعمل مع الموساد الإسرائيلى، ومع المخابرات الأمريكية؛ مما يهدد الأمن القومى المصرى إن صح ما جاء، وما تم تسريبه من وثائق.
وطالبا بالتحقيق مع رئيس المخابرات المصرية والبنك المركزى للكشف عن مصادر تلك الأموال إن كان تم تمويلهم من عدمه ونصيب وأرصدة كل منهم فى البنوك المصرية والأجنبية وكتابة تقرير وافٍ من النائب العام يتخذ من خلاله التحقيقات التى سيقوم بها، وما يأتى إليه من معلومات حول إدانتهم، كما طالبا فى نهاية البلاغ، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة التخابر لصالح دول أجنبية والخيانة العظمى، فى حالة ثبوت تلك الاتهامات.
وابضا تقدم محامى شهير بلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، اتهم فيها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، بالتستر على عدد من النشطاء السياسيين الذين تم تسريب تسجيلات صوتية لهم تكشف تورطهم فى عملية اقتحام مقر أمن الدولة العليا خلال أحداث 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبى، وسلم مرتضى النيابة نسخة من التسجيلات.
وفى 4 يناير 2014 قدم محاميان بلاغا للنائب العام ضد كل من ورد اسمه فى تسجيلات عبدالرحيم على.
وقدمت بسمة فؤاد، عضو منشق عن حركة 6 إبريل، بلاغا آخر اتهمت فيه الحركة بالعمالة والتدريب بالخارج لأعضائها، فى الوقت الذى أدلى فيه طارق الخولى، عضو الحركة المنشق، أيضا بمعلومات وتفاصيل عن الأموال التى حصلت عليها الحركة، وقال إنه انشق عنها بعد اكتشافه أنها تتلقى أموالا من الخارج وتنقل معلومات عن أمن الدولة، كما اتهم البلاغ ممدوح حمزة بالتمويل والعمالة والتدريب بالإضافة إلى علاقته بالتنظيم الدولى للإخوان وأنه أحد أجنحة الإخوان.
وتقدم بعض المواطنين ببلاغ ضد ممدوح حمزة وجوليا ميلاد يتهمهما بالتحريض على العصيان المدنى والإضراب.
ولم يقدم معظم مقدمى البلاغات أى أدلة على ما جاء فى بلاغاتهم، فى الوقت الذى تقدم آخرون من مقدمى البلاغات بفيديوهات سبق أن أذاعها عبدالرحيم على فى برنامجه وأخرى لم تذع حتى الآن، فضلا عن حوارات على الشات تم تسريبها بين عدد من المتهمين.
وجاءت نص التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن تلك البلاغات وفق "المصرى اليوم" ، سواء التحريات التى أجراها جهاز الأمن الوطنى، أو المخابرات العامة.
وبلغ حجم البلاغات والتحريات فى تلك القضية قرابة 10 آلاف ورقة و6 فلاشات عليها فيديوهات وتسجيلات صوتية، وجاء فى التحريات أنه أثناء جمع المعلومات والتحريات اللازمة فى قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها عدد من العاملين والمسؤولين فى المنظمات الأجنبية بإنشاء وإدارة فروع لمنظمات أجنبية فى البلاد دون ترخيص، والتى انتهت التحقيقات فيها بمعرفة المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيى التحقيق المنتدبين من وزارة العدل، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ادعت التحريات التى أجراها ضباط التحريات فى مباحث الأمن الوطنى والأموال العامه أن 39 من الواردة أسماؤهم فى تلك البلاغات تلقوا أموالا نقدية وتدريبات فى تلك الفروع أو فى منظمات أجنبية مقابل تعليمهم وتدريبهم على كيفية التظاهر والخروج على الحاكم تحت مسمى الديمقراطية الرشيدة.
وتضمنت التحريات لقاءات عدة تم عقدها بين عدد من هؤلاء الشباب بالسفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون داخل منزلها وقت أن كانت فى القاهرة، وأشرفت السفيرة على عملية تمويل النشطاء السياسيين بشكل رئيسى، حيث عقدت عدة لقاءات سرية غير معلن عنها مع هؤلاء النشطاء بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية فى مصر.
وذكرت التحريات أن السفيرة الأمريكية كانت تحافظ على سرية اللقاءات وأسماء النشطاء الذين أطلعوها على الوضع بمصر، وأن النشطاء طالبوا بعقد تلك اللقاءات خارج مقر السفارة تجنبا لعدم رصدهم من قبل أجهزة الأمن ووافقوا على عقد تلك اللقاءات فى منزلها.
وتضمنت التحريات، التى تم جمعها على فترات استمرت قرابة العامين، شهادة أحد أعضاء حركة 6 إبريل، حصلت عليها أجهزه الأمن فى مايو 2014، وقال فيها إن السفيرة أبلغتهم بأن الإدارة الأمريكية منحت المعارضة المصرية وقت حكم المجلس العسكرى ومرسى 43 مليون دولار.
وذكرت السفيرة أن الإدارة الأمريكية خصصت 61 مليون دولار للمساعدات المتعلقة بدعم الديمقراطية فى مصر، وذلك بالتوازى مع تقديم 150 مليون دولار لتشجيع النمو الاقتصادى، واختتمت كلماتها بأن هناك 600 منظمة مصرية من المجتمع المدنى تقدمت بطلبات للحصول على المنح المقدمة.
وأضافت التحريات، فى تلك البلاغات ، أن فيديوهات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بوجود اتفاق واعتراف بين المتهمين على السفر إلى تلك الدول لتلقى التدريب.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة لم تتسلم حتى الآن التحريات اللازمة فى تلك القضية، ولم تستدع أيا من المتهمين للتحقيق معهم حتى الآن بسبب تأخر التحريات.
وأضافت المصادر: "لابد من وجود التحريات حتى نواجه المتهمين بها، وصدر فقط قرار من النيابة بمنع 5 من هؤلاء المتهمين من السفر، وصدر إذن من النيابة بالكشف عن أرصدة 9 منهم فى البنوك وتم التحفظ عليها، والأرصدة كشفت احتفاظ أسماء محفوظ بمبلغ 6 ملايين جنيه، أما باقى الأشخاص فأرصدتهم تتراوح بين 400 ألف جنيه و2 مليون جنيه".