خبراء يتهمون «تقصي الحقائق» بإغفال البحث في مسؤولية مبارك الجنائية عن أحداث الثورة

وصف خبراء سياسيون وحقوقيون تقرير لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبت ضد المحتجين في ثورة 25 يناير، الصادر الأربعاء الماضي عن المجلس القومى لحقوق الإنسان- بأنه تحصيل حاصل وتكرار لتقارير صحفية، وانتقدوا عدم تضمينه توصيات بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك.
وخلص التقرير إلى نتيجة أن مبارك مسؤول مسؤولية سياسية عن حوادث قتل المتظاهرين باعتباره الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة.
ويرى منتقدون أن للرئيس مسؤولية جنائية أيضًا. وقال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري، ونقيب المحامين السابق «يجب بحث المسؤولية الجنائية لمبارك قبل مسؤوليته عن السياسة الأمنية التي يتقاسمها مع (وزير الداخلية الأسبق حبيب) العادلي».
وأضاف «لو ثبت أن الرئيس أصدر أوامر بإطلاق النار فإنه يتحمل المسؤولية الجنائية كذلك».
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن شهداء ثورة 25 يناير بلغوا نحو380. غير أن تقارير حقوقية يدعمها تقرير لجنة تقصي الحقائق يقفز بهذا الرقم إلى قرابة ال 800 شهيد.
وطالب عاشور بتطبيق القانون تطبيقًا دقيقا «لو ثبتت المسؤولية الجنائية لمبارك فإن العقوبة المقررة هي الإعدام».
من جانبه لاحظ عبدالحليم قنديل المنسق العام السابق لحركة «كفاية» أن تقرير اللجنة تجاهل مسألة إحالة مبارك وأسرته إلى المحكمة حال ثبوت أي تهم عليهم، منتقدًا «فرض حماية على الرئيس السابق من أي محاكمات متوقعة».
وأضاف «تأخر النيابة العامة في إجراء تحقيق فوري في هذه الجرائم (مع مبارك) يثير علامات استفهام كبيرة».
ويواجه مبارك الذي تنحى عن رئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير بعد موجة احتجاجات واسعة استمرت 18 يومًا أنهت حكمه الممتد 30 عامًا- عددًا من البلاغات التي تتهمه بإهدار المال العام والفساد بالإضافة إلى البلاغات الجنائية المتعلقة بتورطه في قتل متظاهرين.
وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مطلع الشهر الجاري التحفظ على أموال مبارك ومنعه من السفر، ويسري القراران على زوجته وأبنائه وأحفاده القصّر. غير أن التحقيق معه لم يبدأ إلى الآن.
ولا يرى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تقرير اللجنة قدّم جديدًا «وهو عبارة عن بلاغات طرحتها من قبل منظمات المجتمع المدني، وإجمالي ما قامت به الشبكة العربية ومركز النديم للتأهيل النفسي ومركز هشام مبارك للقانون، ويعتمد على أقوال الصحف وليس عملاً ميدانيًا».
وأضاف «نحن كمنظمة حقوقية ليس لدينا ثقة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فانقلابه حالياً على نظام مبارك دليل أكبر على عدم نزاهته، فقد عاش طيلة الوقت (المجلس) يمجد الحزب الوطنى والرئيس مبارك، وأن بعض أعضائه كانوا يحرضون ضد مطالب الشعب والإصلاح».
وأكد أن تحول المجلس القومى فى هذه الحالة من التمجيد إلى الهجوم هو نفاق «يجب على الثورة محاكمته».
غير أنه استدرك «لدينا ثقة فى رئيس اللجنة محمد فائق، كممثل للمنظمة العربية وليس كرئيس فى لجنة شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان».
وأشار إلى أن التقرير تجاهل الحديث عن حالات المختطفين ومسؤولية العادلى عنهم، كواقعة اختطاف الناشط وائل غنيم التي تمت يوم 27 يناير، وهى واقعة مثبوتة تجاهلها التقرير».
من ناحيته قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن مبارك والعادلى والضباط الذين قاموا بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم شركاء فى هذه الجريمة ويتمتعون بمركز قانوني واحد.
وأضاف أنه فيما يخص محاكمة مبارك عن ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لابد أن تتوافر شروط محاكمته فى مصر وبعدها يحاكم دولياً.
وأوضح أن المحاكمة الدولية تكون عن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تسببت فى قتل مجموعة من البشر دون تمييز بينهم وتكون لهدف سياسى، وهو ما حدث بالفعل خلال الثورة المصرية.
وأكد الإسلامبولى أنه فى حالة التفاف القضاء المحلى أو السلطات السيادية على محاكمة مبارك وعائلته، يحق للمحكمة الجنائية الدولية أن تطلب ضبطه وإحضاره لتتم محاكمته.
وفى سياق متصل، قال أحمد راغب، المحامى ومدير مركز هشام مبارك للقانون، إن لجنة تقصي الحقائق التى كتبت التقرير ليس لديها سلطات واضحة وأن السلطة بيد القائمين على إدراة حكم البلاد.
وشكك راغب فى أن يتم أخذ ما توصل إليه التقرير على محمل الجد، أو أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق الفورى فى هذه الجرائم، مشيراً إلى أنه يخشى أن يتم استغلال التقرير إعلامياً دون تفعيله.
وفيما يخص مبارك وحبيب العادلى كما أشار التقرير، قال راغب، لابد أن تتم محاكمة عادلة لمبارك وللبلطجية وللعادلى وكل الأفراد التى ثبت تورطها فى هذه الجريمة، بداية ممن أصدر أمر الضرب المباشر لقتل المتظاهرين وصولاً إلى من نفذه.
وأكد راغب أن ما تم تجاه أحداث الثورة وقتل المتظاهرين هو جريمة جنائية دولية ومن السهل اتهام مبارك وحبيب العادلى بمسؤوليتهما بارتكاب جرائم حرب وإبادة إنسانية.
وأوضح أن شرط إقامة دعوى أمام القضاء الجنائى الدولى، يكون لصدور أوامر بالقتل العمد، وراح ضحيتها أكثر من 7 أشخاص، ويكون القتل بطريقة عشوائية، وهو ما تم بالفعل تجاه المتظاهرين.
وأضاف أنه يجوز محاكمة مبارك دولياً بعد هذا التقرير، باعتباره محرضا وشريكا فى قتل شهداء الثورة، كما أن القتل العشوائى تم بالفعل وبطريقة ممنهجة وبأوامر من السلطات.