محلب يرأس اجتماعًا لمتابعة خطط تطوير الموانئ وانتشال السفن الغارقة بميناء الإسكندرية

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، اجتماعًا لمتابعة خطة تطوير الموانئ البحرية، وذلك بحضور وزيري المالية هاني قدري، والنقل المهندس هاني ضاحي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وقام وزير النقل ومسؤولو الموانئ البحرية، خلال الاجتماع، بتقديم عرض متكامل حول جهود تطوير كل الموانئ المصرية، واستعراض الموقف الخاص بانتشال وتخريد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية، وأشاروا إلى أنه تم عمل حصر كامل بالسفن الغارقة والتي تبلغ حوالي 20 سفينة، وتم التنسيق مع القوات البحرية للتجهيز لأعمال تخريدها، كما تم الاتفاق مع الشركات القائمة بالتخريد على برنامج زمني لمدة 6 أشهر للانتهاء من كل أعمالها في هذا الشأن، وتم أيضًا الانتهاء من الإجراءات التي تتيح البدء في الانتشال والتخريد.
كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف الخاص بالحاويات المهملة بموانئ الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد، وإجراءات التخلص منها، خاصة أن هناك حاويات مهملة لما يزيد على 20 عامًا.
وقد وجه «محلب» بأن يتم توريد الخردة إلى مصانع الحديد الحكومية، والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأن يتم تطبيق ذلك بشأن كل الخردة الحكومية.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع استعراضًا حول مخططات تطوير الموانئ المختلفة، حيث قدم رئيس هيئة ميناء الإسكندرية عرضًا حول مخطط تطوير الميناء، موضحًا الموقف الخاص برفع المخلفات والمهملات بالميناء، كما عرض تقريرًا حول الوضع قبل إزالة الردم والمخلفات وما بعد ذلك.
كما قدم رئيس هيئة ميناء دمياط عرضًا حول مخطط تطوير الميناء، مشيرًا إلى أن التطوير يتم على مرحلتين: الأولى، مدتها عامان وتشمل إنشاء أرصفة بطول 630 مترًا وعمق 17 مترًا، فضلًا عن إعادة تخطيط منصة استقبال الصب السائل بمساحة 30 ألف متر، إلى جانب تخطيط وتنمية مساحة 125 فدانًا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنطقة المحصورة بين شركتي سيجاس وميثانكس، أما المرحلة الثانية فمدتها 3 أعوام، وتشمل استحداث مشروع خلف الحاجز الغربي، وازدواج الممر الملاحي.
وقدم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، من ناحيته، عرضًا حول خطة تطوير الموانئ، مشيرًا إلى تجهيزات الهيئة لاستقبال الغاز بميناء العين السخنة.
من جانبه، عرض رئيس هيئة موانئ بورسعيد خطة تطوير الموانئ، وكلفه رئيس الوزراء بزيادة إجراءات ضبط المنافذ الجمركية، ومواجهة جميع محاولات التهريب، وذلك نظرًا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري بوجه عام، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بين هيئة موانئ بورسعيد، ومصلحة الجمارك، ومديرية أمن بورسعيد، للعمل على تأمين الموانئ ومنع التهريب.