"محلب" يبحث موقف الحاويات المهملة بالموانئ.. ورفع 20 سفينة غارقة

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الموانئ البحرية، وذلك بحضور وزيري المالية، والنقل، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع قام وزير النقل ومسئولي الموانئ البحرية بتقديم عرض متكامل حول جهود تطوير كافة الموانئ المصرية، واستعراض الموقف الخاص بانتشال وتخريد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية، حيث أُشير إلى انه تم عمل حصر كامل بالسفن الغارقة والتي تبلغ حوالي 20 سفينة، وتم التنسيق مع القوات البحرية للتجهيز لأعمال تخريدها، كما تم الاتفاق مع الشركات القائمة بالتخريد على برنامج زمني لمدة 6 أشهر للانتهاء من كافة أعمالها في هذا الشأن، وتم أيضا الانتهاء من الإجراءات التي تتيح البدء في الانتشال والتخريد.
كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف الخاص بالحاويات المهملة بموانئ الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد، وإجراءات التخلص منها، خاصة أن هناك حاويات مهملة لما يزيد عن 20 عاما.
هذا، وقد وجه رئيس الوزراء بأن يتم توريد الخردة إلى مصانع الحديد الحكومية، والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وان يتم تطبيق ذلك بشأن كل الخردة الحكومية.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع استعراضا حول مخططات تطوير الموانئ المختلفة، حيث قدم رئيس هيئة ميناء الإسكندرية عرضا حول مخطط تطوير الميناء، موضحا الموقف الخاص برفع المخلفات والمهملات بالميناء، كما عرض تقريرا حول الوضع قبل إزالة الردم والمخلفات وما بعد ذلك.
كما قدم رئيس هيئة ميناء دمياط عرضا حول مخطط تطوير الميناء، مشيرا إلى أن التطوير يتم على مرحلتين: الأولى مدتها عامان وتشمل إنشاء أرصفة بطول 630 مترا وعمق 17 مترا، فضلا عن إعادة تخطيط منصة استقبال الصب السائل بمساحة 30 ألف متر، إلى جانب تخطيط وتنمية مساحة 125 فدانا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنطقة المحصورة بين شركتي سيجاس وميثانكس، أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاثة أعوام، وتشمل استحداث مشروع خلف الحاجز الغربي، وازدواج الممر الملاحي.

وقدم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر عرضا حول خطة تطوير الموانيء، مشيرا إلى تجهيزات الهيئة لاستقبال الغاز بميناء العين السخنة.
وعرض رئيس هيئة موانيء بورسعيد خطة تطوير الموانيء، وكلفه رئيس الوزراء بزيادة إجراءات ضبط المنافذ الجمركية، ومواجهة جميع محاولات التهريب، وذلك نظرا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري بوجه عام، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بين هيئة موانيء بورسعيد، ومصلحة الجمارك، ومديرية أمن بورسعيد، للعمل على تأمين الموانيء، ومنع التهريب.