«تحرير المعلمين»: قانون الخدمة المدنية أفقدنا مميزات الكادر

انتقدت «جبهة تحرير المعلمين» قانون الخدمة المدنية الجديد، حتى بشقه الإداري، مؤكدة أنه يفقد المعلمين تميزهم عن باقي العاملين بالقطاع الحكومي وحصولهم على الكادر الخاص بهم، مشيرةً إلى أن المعلمين سيصبحون في أسفل السلم الاجتماعي بتطبيق هذا القانون عليهم.
وقال أيمن البيلي، المنسق العام لجبهة تحرير نقابة المعلمين، إن انتفاء تطبيق العدالة الاجتماعية في قانون الخدمة المدنية الجديد يجعله باطل. من الناحية الدستورية لأنه تطبيق على المعلمين بخالف قاعدة الفقه الدستورى التي تؤكد أنه حال تطبيق قانون جديد لا بد والا يفقد المواطن ميزة كان يحصل عليها من القانون القديم يصبح القانون الجديد باطلا ولاغيا، مشيرًا إلى أن إصدار القوانيين الجديدة تكون لتصحيح خطا يضر بمصالح المواطنين أويكون التغيير أو التعديل من اجل حصول المواطن على ميزات جديدة تحقق العدالة بين جميع الخاضعين للقانون.
وأضاف في بيان للجبهة، أن حالة المعلمين وخضوعهم لقانون رقم 139لسنة 1981 بتعديلاته رقم 155لسنة 2007 و93 لسنة 2012. لكنها قوانين غير مكتلمة إذ أنهم يخضعون كذلك لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007 ماليا واداريا ثم سيخضعون إلى قانون الخدمة المدنية رقم (18) الحالى إداريا فقط كما يعلن الان، مؤكدًا أن «ماكان يسمى بالكادر أي الميزة التي كانت تميز المعلمين ماليا ولو بقدر قليل عن بقية العاملين في القطاع الحكومى سيفقدونها عند المقارنة بين القانونيين من الجانب المالى الخاص بالزيادة في الأجور.
وأوضح البيلى أن فكرة تحسين الأوضاع أو رفع الضرر عن المعلمين بهدف تحقيق العدالة من عملية تعيير القانون أو تعديلة أفقدتهم تميزهم بل وتراجعت بهم إلى مؤخرة السلم الاجتماعي بشريحته المالية.
واستطرد: من الناحية القانونية وبنص القانون الجديد يحق لنا كمعلمين الحصول على كل زيادة في الأجور والعلاوات والحوافز التي نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد مع الاحتفاظ بكل ميزاتنا التي ينص عليها القرار 155 وألا يصبح قانون الخدمة المدنية الجديد باطلا في حالة عدم إدراج المعلمين.
ولفت إلى أن عدم إدراج المعلمين في القانون الجديد من الناحية المالية يجعله باطلا من الناحية الدستورية لأنه أفقدهم ميزة كانوا يحصلون عليها كما أضر بهم اجتماعيا واقتصاديا مما ينتفى مع علة التغيير للقانون من الأساس، وفق قوله.