أزمة بين «القوى العاملة» و«اتحاد العمال» بعد منع طلاب الثانوية من دخول الجامعة العمالية

تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة القوى العاملة والهجرة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد قرار وزارة التعليم العالي بمنع دخول طلاب الثانوية العامة إلى الجامعة، بناءً على تقارير تم إرسالها من جانب وزارة القوى العاملة، تشير إلى أن الجامعة انحرفت عن تقديم دور التثقيف وتدريب العمال، بخلاف وجود شكاوى حول وجود فساد مالي وإداري داخل الجامعة.
وقال عبد المنعم الجمل، المشرف على الجامعة العمالية، أن ما تردد من جانب وزيرة القوى العاملة حول انحراف الجامعة عن تقديم دور التثقيف وتدريب العمال «غير صحيح»، مشيرًا إلى أنه تم استحداث التعليم النظامي وتعديل لائحة النظام الأساسي للجامعة، حيث تم استحداث أكاديمية للدراسات المتخصصة بقرار يحمل رقم 63 لسنة 1999 من جانب القوى العاملة، استنادًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 وتعديلاته، الذي أجاز إنشاء وتعديل لوائح المؤسسات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأضاف «الجمل»، في تصريحات صحفية، السبت، أن هناك خطوات تصعيدية ضد وزيرة القوى العاملة، للحفاظ على حق الاتحاد في إدارة الجامعة العمالية، وبحث جميع التدخلات الإدارية من جانب الوزيرة في شؤون العمل النقابي، مشيرًا إلى أن الوزيرة تضع العراقيل أمام عملية التطوير المنهجي والبرامج الخاصة بعملية التدريس للجامعة، إاضافة إلى عدم تمكين الاتحاد من توفير السيولة المالية اللازمة لتطوير الجامعة من خلال أصولها غير المستغلة.
وتابع: «الاتحاد ملزم بأجور للعاملين وهيئات التدريس، بنحو 127 مليون جنيه سنويًا، بخلاف 17 مليون جنيه اشتراكات تأمينية، وهو ما جعلنا نخاطب الرئيس خلال الساعات الماضية بسرعة تحديد موعد من أجل إطلاعه على ما يحدث من المؤامرة الكبيرة التى تحدث من جانب الوزيرة ضد الجامعة العمالية».
وأوضح المشرف على الجامعة العمالية أن الجامعة تعد الوحيدة فى الوطن العربى التى يمتلكها العمال، ويعمل بها4 آلاف عامل فى جميع فروعها، كما أن هذا القرار «المجحف» سيلحق الضرر بالآلاف الخريجين المتواجدين في سوق العمل بالمصانع والوحدات الإنتاجية، جراء السمعة السيئة التي تلاحق الجامعة، إضافة إلى 35 ألف طالب يدرسون في الوقت الحالي في 11 فرعًا على مستوى محافظات مصر.
يذكر أن العاملين بالجامعة العمالية حررو محضرًا بالتعدي عليهم من جانب الأمن الإدارى بوزارة القوى العاملة، بقسم شرطة مدينة نصر، يحمل رقم 14140، وذلك أثناء وقفتهم الاحتجاجية، الخميس، احتجاجًا على القرار الصادر.
في المقابل، نفى مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة، ما تردد حول عمل مخطط من جانب الوزيرة لتدمير العملية التعليمية بالجامعة العمالية، موضحًا أنها ليس لديها السلطة فى عمل ذلك، وما حدث كان بتكليف من جانب رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، للوصول إلى الأوضاع النهائية التى تمر بها الجامعة، حيث هناك عدد من الشكاوى تشير إلى وجود فساد مالي وإداري داخل الجامعة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من جانب الوزيرة، لرصد عملية القصور والاقتراحات المقدمة حول أزمة الجامعة، وبالفعل كان هناك اقتراح من جانب وزارة التعليم العالي على أن يتم إدارة الجامعة من خلال مجلس أمناء بمشاركة عدة وزارات بناء على اتفاق مكتوب من رئيس الاتحاد بالموافقة على وجود هذا المجلس ومشاركته فيه.