«حرب البيانات» تضرب «الإخوان»

تواصلت مظاهر التخبط والانقسام فى جماعة الإخوان، حيث نشرت مواقع إلكترونية تابعة لها بيانين متناقضين، أحدهما مذيل باسم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، المحبوس، يدعو للتمسك بالسلمية، وسرعان ما تم حذفه، والبيان الثانى صادر عن الجماعة ينفى صدور أى بيانات عن المرشد.
وذكر بيان بديع، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن الجماعة لاتزال تلتزم بالسلمية ونبذ العنف وتقاوم السلطات التى أخذت منها الحكم بشكل غير ديمقراطى، دون سلاح.
وأفاد البيان بأن بديع أطلق نداء من محبسه بصفته التنظيمية كمرشد عام للجماعة بضرورة رفض الدعوات التى تنادى بنبذ السلمية وحمل السلاح فى مواجهة النظام.
وتسبب البيان فى إثارة جدل داخل صفوف الجماعة، سواء بين قواعدها مروراً بالقيادات الوسطى حتى القيادات العليا والتى لم تتأكد بعد من صدور البيان عن المرشد المحبوس، أو عن بعض القيادات.
من جانبها ذكرت مجموعة فبراير (التى أعلنت تشكيلا جديدا لإدارة الجماعة)، فى بيان نشره «إخوان أون لاين» الموقع الرسمى للجماعة، والذى تسيطر عليه تماماً عدم اعترافها بأى بيانات غير صادرة عن الموقع أو مذيلة بتوقيع محمد منتصر، المتحدث الإعلامى، وأكدت حذف جميع البيانات غير الصادرة عنها، واعتبرت غيرها لا تمت للجماعة بأى صلة، ودعت أعضاء الجماعة إلى عدم الالتفات إلى أى بيانات أو تصريحات.
وأوضحت المجموعة أن المتحدث باسم الجماعة (منتصر) سيصدر بياناً فى وقت لاحق حول ما يثار من بيانات لتوضيح مدى صحتها، مطالبين جميع وسائل الإعلام بالتواصل إعلاميا معه عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».
وأكدت مصادر مقربة من الجماعة أن هناك خلافات حادة بين قيادات الجماعة الهاربة، وقواعدها فى مصر بسبب إصرار تلك القيادات على إدارة الجماعة منفردة وإقصاء غيرهم من إدارة الجماعة، وسط صراعات شديدة ضربت قواعدها وقياداتها على السواء.
وقالت إن الصراع هدفه محاولة كل طرف السيطرة على إدارة الجماعة، حيث يسعى مكتب الإرشاد القديم، من خلال نشر بيانى بديع ويوسف ندا، ونفى إجراء انتخابات للمكتب أو تعيين متحدث باسم الجماعة، لإثبات أنه لايزال يحكم الجماعة.
وقالت مصادر مطلعة إن القيادات الجديدة الداعمة لمسار العنف قررت تشكيل لجنة لإعلان تجميد عضوية القيادات القديمة التى انتهت ولايتها حسب لائحة الجماعة، وعلى رأسهم محمود حسين، الأمين العام، متهمين المجموعة القديمة بأنها وراء مبادرة يوسف ندا، مسؤول العلاقات الخارجية للجماعة سابقاً، وبيان المرشد بهدف إقرار وضع مكتب الإرشاد القديم وكأنه لايزال يحكم الجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن محمود حسين، الأمين العام للجماعة، نشر بياناً أعلن فيه أن محمود عزت، نائب المرشد، هو القائم بأعماله، ثم أعلنت مجموعة من القيادات أنه تم إجراء انتخابات بمكتب الإرشاد فبراير العام الماضى.
وأكد أحمد بان، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، ل«المصرى اليوم»، أن هناك صراعاً شديداً بين مجموعتين داخل الجماعة، إحداهما مجموعة فبراير المنتخبة حديثاً ومكتب الإرشاد القديم، ويستخدم كل طرف أدواته لمحاولة إثبات سيطرته وإدارته، موضحاً أن المجموعة تسيطر على الموقع الرسمى للجماعة، ولديها شعبية بين قواعدها فيما يمتلك المكتب الأموال وبعض المواقع الإعلامية القوية مثل «الجزيرة» ما يعطيها تواجدا ملموساً.