تونس تُعدّ لمشروع قانون جديد لمصادرة أملاك «بن علي» ونظامه

أعلن رياض بوجاه، رئيس اللجنة الوطنية لمصادرة أموال وممتلكات تعود إلى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأفراد من نظامه، الجمعة، عن الإعداد لمشروع جديد لمصادرة أملاك بن على وأقاربه، عقب قرار قضائي بإلغاء قانون مشابه.
وفي تصريحات له، الخميس، أفاد بوجاه عقب جلسة استماع للجنة برلمانية في مجلس النواب، أنه تقرر على أثر اجتماع، عُقِد، الخميس، في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، «إعداد مشروع قانون جديد لاستيعاب مرسوم المصادرة الذي تم إلغاؤه مؤخرًا».
وتأتي هذه الجلسة تزامنًا مع إلغاء المحكمة الإدارية بتونس لمرسوم المصادرة الذي يتم بمقتضاه مصادرة الأملاك المنهوبة من قبل النظام السابق.
وبحسب بوجاه، فإن «القانون الجديد سيشمل تنقيح بعض الفصول الواردة في المرسوم، كما سيحرص على التقليص من التعقيدات القانونية التي تؤدي إلى التباس في إجراءات المصادرة».
كما أشار أيضًا إلى أن «اللجنة التي سيقع عليها إعداد هذا القانون ستتكون من أشخاص مستقلين»، موضحًا أن قرار تعيين أعضاء هذه اللجنة لم يصدر بعد.
ومن جانب آخر، تطرق رئيس لجنة المصادرة خلال الجلسة، التي انعقدت بحضور ممثلي مختلف الأحزاب السياسية داخل البرلمان، إلى الأملاك التي تمت مصادرتها إلى حدود اليوم، حيث أكد أن قرارات المصادرة شملت 537 عقارًا، و661 شركة يعود رأس مالها إلى أشخاص مشمولين بالمصادرة، إلى جانب مصادرة سيارات فاخرة ومراكب بحرية وأثاث وخيول وأسلحة ومصادرة 5 عقود بيع عقارات، و14 أصلًا تجاريًا.
وألغت محكمة تونسية، الإثنين، قانونًا يمنح الدولة حق مصادرة أملاك الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وأقربائه.
وقال مصدر مطلع في المحكمة الإدارية، في تصريحات صحفية، إن «قرار إلغاء المرسوم (القانون) المتعلق بالمصادرة، صدر بالدائرة 11 من المحكمة الإدارية، إثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق بن على، وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة، للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين».
وفي مارس 2011، أصدرت السلطات التونسية مرسومًا لمصادرة ممتلكات 114 شخصًا، من بينهم زين العابدين بن على، وزوجته ليلى بن على، وأقرباؤهما، عقب حراك شعبي أطاح به.