«سالمان»: الحكومة تسير في الطريق الصحيح وفق مؤشرات الاقتصاد

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن ارتفاع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام السابق دليل على أن خطة الحكومة للإصلاح والاقتصادي والاجتماعي تسير في الطريق الصحيح وتعطي نظرة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 5.5% مقارنة بمعدل نمو 2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما انخفض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.8%، كما قامت المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال العام السابق.
وأضاف الوزير في فعاليات مؤتمر البورصة المصرية الثاني للاستثمار، الثلاثاء، أن الحكومة تتابع التغيرات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي، وتعمل على تذليل العقبات لتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم سوق المال المصري، مشيراً إلى أن الحكومة قررت تأجيل فرض الضريبة على الأرباح المالية للمتعاملين بالبورصة، وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة النسبية، وذلك لتوفير السيولة والعمق الذي تحتاجه السوق خلال الفترة الحالية.
كما نوه وزير الاستثمار إلى المشروعات التي تم طرحها، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والتي ركزت على قطاع البنية الأساسية وقطاع الطاقة والقطاع العقاري، حيث تعتبر الطاقة والبنية الأساسية من المقومات الأساسية اللازمة للانطلاق الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة اتبعت طريقة جديدة لعرض المشروعات بالمؤتمر، وذلك من خلال الاعتماد على المتخصصين في هذا المجال وهم بنوك الاستثمار.
وأعلن الأستاذ أشرف سالمان عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأنها في مرحلة المراجعة استعداداً لإصدارها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن اللائحة ستساهم في القضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات التأسيس للمشروعات والشركات الجديدة، وتحديد جهة ولاية واحدة لتخصيص الأراضي، والتي سيتم إصدار تراخيصها قبل تخصيصها طبقاً لطبيعة النشاط التي ستخصص لها قطعة الأرض.