الحكومة تتلقى عرضًا إيطاليًا للاستفادة من 40 مليون طن مخلفات

تلقى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، على هامش مشاركتهم في اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة «فاو» بالعاصمة الإيطالية روما، عرضًا من إحدى الشركات الإيطالية لمشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية والبلدية في مصر.
ومن المقرر عرض المشروع على مجلس الوزراء عقب عودة الوزيرين إلى القاهرة تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث إمكانية إنشاء أول نموذج للمشروع في قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية، في حالة موافقة المجلس على دراسة الجدوى المقدمة للوزارتين.
وكشفت الدراسة التي تم عرضها على وزيري الزراعة والتنمية المحلية خلال زيارة ميدانية لنموذج عملي يتم تنفيذه في أحد المناطق الواقعة على مسافة 200 كيلومتر من العاصمة الإيطالية روما، رافقت «المصري اليوم» الوزيرين في زيارته، أن المشروع يمكن أن تستفيد مصر منه، باتسغلال المخلفات لتقليل التلوث البيئي خاصة على المجاري المائية وفي المدن والقري الريفية، وإنتاج مواد صديقة للبيئة مثل الطاقة الكهربائية النظيفة والأسمدة والأعلاف، بالإضافة لإنتاج مواد عالية القيمة تستخدم في صناعة الأسمنت ورصف الطرق.
ووفقًا للدراسة الإيطالية، فإن إعادة تدوير 600 ألف طن مخلفات زراعية يمكنها إنتاج ألف ميجا وات كهرباء بالإضافة إلى إنتاج كميات من الأسمدة والأعلاف، حيث أنه تبين بالحصر أن إجمالي المخلفات الزراعية في محافظة الإسكندرية، والتي يمكن إعادة تدويرها لإنتاج 9 ميجا وات كهرباء وإنتاج الأسمدة، وذلك بالاستفادة من 125 ألف طن مخلفات زراعية.
وشهدت «المصري اليوم»، خلال جولة الوفد المصري في منطقة المشروع، أن وحدة تدوير المخلفات تعمل بنظام الضغط الحراري للمخلفات وتحويلها إلى الانتاج الكهربائي وإنتاج الأعلاف والأسمدة والغاز المسال، وتعمل ذاتيًا وتتم عمليات التشغيل بدون كهرباء اعتمادًا على تحويل الحرارة إلى طاقة كهربية وغاز، وتحويل باقي عناصر المخلفات لإنتاج الأسمدة والأعلاف.
وعرضت الشركة الإيطالية عقد شراكة مع مصر لتنفيذ المشروع مقابل تحديد نصيب كل جهة من الأرباح أو تقديم الخبرات الفنية والتقنية لمصر أو من خلال تزويد القاهرة بكل التقنيات اللازمة للتنفيذ من خلال اتفاق مشترك مع الحكومة يحدد تكلفة الاتفاق ويكون أحد النماذج التي سيتم التوسع فيها في الدولة المجاورة في أفريقيا والشرق الأوسط أو مساعدة مصر في الحصول على تمويل من البنك الدولي بفائدة بسيطة، فيما طلب الوزيران من الشركة تقديم عرض فني للمشروع متضمنا دراسات الجدوي والأهمية الاقتصادية والبيئية للمشروع قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وأشارت الدراسة إلى أن إقامة مصنع واحد لتدوير 50 طن يوميًا، بمعدل يصل إلى 18 ألف طن سنويًا من المخلفات، يمكنه إنتاج 8 مليون كيلو وات بالإضافة إلى إنتاج 3.7 مليون متر مكعب من الغاز، و8800 طن أسمدة سائلة و5 آلاف طن أسمدة عضوية سنويًا.