«وارنر»: الولايات المتحدة تسعى للانتقام لعدم فوزها بتنظيم مونديال 2022

اتهم جاك وارنر، النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة الإضرار بالمنظمة انتقاما لعدم الحصول على شرف تنظيم مونديال 2022.
وقال وارنر، في مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت: «الأمريكيون يحاولون جرح الفيفا لأنهم لم يتمكنوا من الفوز باستضافة مونديال 2022».
وأوضح وارنر، الرئيس السابق لاتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي «كونكاكاف» وهو واحد من 14 متهما في فضيحة الفساد الأخيرة التي تفجرت حول «فيفا»، أنه حتى لو كان قد صوت لصالح الملف الأمريكي، لم تكن واشنطن ستفوز بتنظيم البطولة.
وأضاف وارنر البالغ «72 عاما»: «حصلوا على ثلاثة أصوات، وحتى لو كنت خضعت فكانوا سيحصلون على ستة، وهو غير كاف للفوز.. لا يفهمون أن الولايات المتحدة لا تروق لمناطق في العالم، ولا علاقة لي بذلك».
وأكد أن الولايات المتحدة بدأت «مطاردة ساحرات بشكل واضح»، لافتا الانتباه إلى أن واشنطن وجهت تهم لمسؤولي «كونكاكاف» فقط.
وأردف: «الولايات المتحدة تعتقد أن لديها الحق الإلهي في استضافة المونديال، ولا تعتقد أن بلدا صغيرا مسلما مثل قطر لها حق استضافة كأس العالم»، وذلك بعد ساعات من خروجه من السجن، الخميس، على متن سيارة إسعاف بعد أن دفع كفالة بلغت 394 ألف دولار.
ووجه وارنر انتقادات لحكومة بلاده ترينيداد وتوباجو ل«تحالفها» مع واشنطن للإضرار بصورته السياسية.
وتابع: «هذا جزء من مخطط الحكومة (في ترينيداد وتوباجو) للفوز بالانتخابات» المقررة في سبتمبر المقبل.
وأكد وارنر برائته، وحوله أعضاء حزبه «الليبرالي المستقل»، مشددا على أن النائب العام في ترينيداد وتوباجو، جارفين نيكولاس «لم يوجه له حتى سؤالا واحدا» ذا صلة بالتهم التي يوجهها له القضاء الأمريكي.
وأشار إلى أن نيكولاس وقع على طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد 15 دقيقة من حصوله عليه، ما اعتبره مخططا من جانب حكومة بلاده للإساءة لصورته السياسية.
كان وارنر قد أكد، الأربعاء، أنه «بريء من كل تهم» الفساد التي توجه له وذلك بعد أن اعتقلت الشرطة السويسرية بناء على طلب أمريكي سبعة من كبار مسؤولي الفيفا.
وبعد ساعات من تصريحاته، قام بتسليم نفسه للسلطات في بورت أوف سبين بهدف توضيح موقفه القانوني.
ومثل أمام القاضية مارسيا أيريس كايسر التي أمرت بحبسه، وتسليم جواز سفره، وألزمته بالتردد مرتين على أحد أقسام الشرطة مرتين أسبوعيا حال إخلاء سبيله لحين النظر في طلب تسليمه.