«حريات الصحفيين» ترفض طلب النائب العام تحريك دعاوى ضد «المتدربين»

هاجم خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بيان النائب العام الذي طالب فيه النقابة بتحريك دعاوى قضائية ضد الصحفيين غير المقيدين في النقابة.
كان النائب العام، المستشار هشام بركات، قرر، الاثنين، إحالة 3 صحفيين إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام، وجاء ضمن لائحة الاتهامات أن كتابة أخبار من جانب الصحفيين المتدربين وغير المعينين في المؤسسات الصحفية جريمة تستوجب العقوبة، لعدم قيدهم في نقابة الصحفيين، مطالبا النقابة بمنع غير المقيدين في جداولها من ممارسة المهنة، باعتبارهم منتحلين لصفة صحفيين بالمخالفة للقانون.
وقال «البلشي»، خلال مؤتمر نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء الاثنين، إن النائب العام قرر أن يكون وصيًا على الصحفيين، في الوقت الذي يتجاهل فيه البلاغات المقدمة من النقابة، والخاصة بالانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين بشكل يومي.
وأضاف أن «بيان النائب العام يصدر في الذكرى العاشرة للأربعاء الأسود الذي شهد اعتداءات وتحرشًا بالصحفيين على سلالم النقابة، واليوم القائمة تمتد بعدد ضخم من الزملاء، ونتحدث عن الوضع كأننا قبل 25 يناير».
ودعا «البلشي» إلى توسيع دعوة الإضراب العام للصحفيين يوم 10 يونيو المقبل، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، لتشمل المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ووقف الانتهاكات ضدهم والاعتداء على حرية الصحافة.
وأكد خالد على، المحامي الحقوقي، أن صيحة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لم تنقطع وسوف تملأ الميادين مرة أخرى وأن المسجونين سيخرجون والحاكمين هيدخلوا السجن مرة أخرى.
وقال «علي» إن الحديث عن التهم والقضايا الملفقة كثير وإن الأوضاع السيئة في السجون ليست بحاجة إلى دليل، مضيفًا أن أكبر دليل على ذلك موت بعض السجناء وتعذيب البعض ومنعهم من العلاج.
وأضاف أنه آن الأوان لتوجيه سؤال لرئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام، هل الداخلية لديها فرق لتصفية النشطاء، مشيراً إلى أن الدولة تعامل النشطاء السياسيين على أنهم إرهابيون، منوهًا بأن مقتل شيماء الصباغ أكبر دليل وشاهد على أن الداخلية تحمل الخرطوش بجيوبهم مع أن دفتر التذخير ليس به خرطوش، وأن الصحفيين الذين قاموا بتغطية الوقفة كشفوا بصورهم أن الداخلية هي القاتل، على حد قوله.