نائب «هادي» يلتقى في الرياض بالمبعوث الأممي لليمن

استقبل خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اليمنى، الليلة الماضية، بمقر إقامته بالعاصمة السعودية «الرياض» إسماعيل ولد شيخ أحمد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة اليمنية أن بحاح أكد للمبعوث الأممى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد حل للأزمة السياسية التي يذهب ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء في مختلف جبهات القتال داخل اليمن وأنها تعمل منذ عودتها لإيجاد الحلول العاجلة لاستعادة كيان الدولة بصورتها الوطنية وتأمين حياة المواطنين.
وأكد عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية حضروا اللقاء وقوفهم إلى جانب المبعوث الأممى للخروج من الأزمة الراهنة وما خلفته من دمار على كافة المستويات الإنسانية والاجتماعية والعمرانية ومقومات البنية التحتية.. وطالبوا المنظمة الدولية بإلزام مليشيات الحوثيين ومن عاونهم بإيقاف الحرب والانسحاب من كافة المدن التي تم اجتياحها بالقوة.
وقد أبدت الحكومة موافقتها من حيث المبدأ على الحوار لكن بعد إظهار النوايا الصادقة على الأرض وتحديد موعد بناء على ذلك مع التحضير الجيد له.
ومن جانبه أكد إسماعيل ولد شيخ أحمد حرص المجتمع الدولي على إعادة الاستقرار إلى اليمن في أقرب وقت ممكن.. وقال «إن الحوار هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة وأن الأمم المتحدة تأمل مشاركة جميع الأطراف في لقاء جنيف».
وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يلتقى ولد شيخ أحمد- خلال زيارته الحالية للسعودية- بالرئيس اليمنى عبدربه منصور المقيم بالمملكة، كما يلتقى بممثلى عدد من القوى السياسية اليمنية المتواجدة في الرياض لإجراء مشاورات حول لقاء جنيف والنقاش حول الموعد والتحضير له والخروج برؤى مشتركة.
وهذه هي الزيارة الثالثة للمبعوث الاممى للسعودية خلال أسبوعين، وتأتى بعد إعلان الأمم المتحدة موعد عقد لقاء جنيف يوم الخميس المقبل.
وقد استبق الرئيس هادى هذه الزيارة وأكد في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة اعتذاره عن عدم مشاركة الحكومة اليمنية في اللقاء لأن المستجدات الحالية لا تساعد على اتخاذ قرار بالمشاركة في المحادثات كما أن الحوثيين ليس لديهم حسن النية للتعامل معها أو الالتزام بالقرارات الدولية.. وطالب الأمم المتحدة بإجبار الحوثيين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 2216.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل الماضى القرار 2216، تبنى خلاله فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وأحمد على عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين ب«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن، كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، للأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة)، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح، وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن.