«عشري» تطالب شركات إلحاق العمالة بالخارج بتوفير فرص عمل للشباب

طالبت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بضرورة تواجدها بشكل أكبر في سوق العمل الخارجي، وعدم تقلص دورها على إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين فقط.
وشددت الوزيرة، خلال لقاءها مع ممثلي شعبة شركات إلحاق المصرية بالخارج، بحضور حمدي إمام رئيس شعبتي القاهرة والجيزة، علي أن تسعي هذه الشركات إلى فتح أسواق جديدة، فضلا عن تدريب العمال علي المهن التي يشتد الطلب عليها للمنافسة في الأسواق الخارجية، نظرا لإنحصار الطلب على العمالة المصرية، حيث بلغ 40% في السوق الخارجي.
وقالت «عشري» إنها تجتمع بممثلي الشعبة للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم من أجل خدمة العمالة المصرية، مشيرة إلى أن كل ما يقال عن إجراءات قامت بها الوزارة للتنكيل بالشركات غير صحيح بالمرة، مؤكدة أن نسبة ال 2% التي تحصل عليها الشركة من إجمالي راتب السنة الأولي فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة والتي نص عليها قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يتم المساس بها في مشروع قانون العمل الجديد.
وطلب ممثلو شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مساعدة الوزارة لهم في فتح أسواق عمل جديدة عن طريق التنسيق مع وزارة الخارجية والمستشاريين العماليين والسفارات والقنصليات في بعض الدول، وبالأخص بدولة ماليزيا.
كما طالبوا بحل بعض المشاكل التي تعوق عملهم مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى، منها عدم سرعة الرد من الجامعات المصرية على الاستعلام والتصديق على المؤهلات الذي يطلبه الملحق الثقافي السعودي كشرط لاستخراج التأشيرات.
وأبدت الوزيرة ترحيبها بتسهيل مهمة الشركات في هذا الخصوص، مشيرة إلي أنها ستبحث تلك المشاكل وسيتم مخاطبة وزير التعليم العالي.
كما أبدي ممثلي وأصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج رغبتهم في التعاون مع الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة في مصر، واقترحوا تشكيل لجنة مع الوزارة ولإعداد التصورات المقترحة من أجل فتح أسواق عمل جديدة لخدمة العمالة المصرية. ومن جانبها ورحبت الوزيرة بهذا الاقتراح مؤكدة أنه يخدم العمالة ويوفر فرص عمل لهم.
وأبدى ممثلي وأصحاب الشركات رغبتهم في فتح صفحة جديدة مع الوزارة بعيدا عن أي خلافات.