الآثار توافق على اتخاذ الإجراءات لتسجيل «بيت مدكور» كأثر

أعلنت حملة «انقذوا القاهرة» موافقة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار على عرض (بيت مدكور) بباب الوزير على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والسير في إجراءات تسجيل البيت ضمن الآثار الإسلامية والقبطية حفاظا على النسيج العمراني المتبقي للقاهرة التاريخية بعد أعمال التخريب التي حدثت في أعقاب ثورة 25 يناير والقضاء على مبان تاريخية عديدة وفي غاية الأهمية لم يتم تسجيلها ضمن الآثار.
وكانت الحملة قد أعلنت رفضها التام لقرار الهدم الكلي رقم 35 لسنة 2011، وتقرير الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم الصادر من المنطقة الغربية، والذي أوصى بهدم بيت مدكور، مطالبة رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بفتح تحقيق فوري بخصوص هذا القرار، وتشكيل لجنة من خارج الحي لمعاينة البيت، ووضع تقرير على أسس علمية صحيحة.
ويعود تاريخ بيت مدكور إلى القرن الرابع عشر، حيث كان يملكه أحد أمراء المماليك، وتم بناء بعض البنايات به في القرن التاسع عشر، وذكره على باشا مبارك في كتابه (الخطط التوفيقية) عند ذكره لشارع التبانة، ونظرا لأهميته التاريخية والمعمارية تم تسجيله ضمن قائمة حصر المباني ذات الطراز المعماري المميز التابع لجهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة عام 2010.
وتم عرض مذكرة على اللجنة الدائمة للآثار في جلستها بتاريخ 24 نوفمبر 2010 لتسجيل العقار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية إلا أن اللجنة رفضت التسجيل وأوصت بالاحتفاظ به ضمن المباني ذات الطراز المعماري المميز بمحافظة القاهرة برقم (3160000115) حيث إن تسجيله ضمن المباني ذات الطراز المعماري المميز يضمن له الحماية الكافية والحفاظ عليه، ولكن صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 970 لسنة 2011 بإخراج العقار من قائمة المباني ذات الطراز المعماري المميز، وصدر من محافظة القاهرة قرار التنظيم رقم 35 لسنة 2011 والذي يقضى بهدم العقار حتى سطح الأرض.