رحلة مبارك في المحاكم.. براءة وتصالح وسجن 3 سنوات (تقرير)

على مدار 4 سنوات، ومنذ إحالته للمرة الأولى إلى محاكمة الجنايات في مايو 2011، برفقة نجليه وصديقة رجل الأعمال حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ، ظل مبارك ونجلاه حائرين في المحاكم المصرية، بتهم مختلفة منها من بينها قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ، والتربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله، تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.
4 سنوات تمر ومبارك بين انتظار الطعن الأخير في «قتل المتظاهرين» والتصالح في «هدايا الأهرام» والحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 125 مليون جنيه في «قصور الرئاسة».
«المصري اليوم»، تستعرض رحلة مبارك في المحاكم على مدار 4 سنوات في التقرير التالي:
قتل المتظاهرين والتربح.. الطعن الأخير 4 يونيو
وجهت النيابة لمبارك تهمتي قتل المتظاهرين والتربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في مايو 2011.
بدأت أولى جلسات القضية في 3 أغسطس 2011، لأول مرة أمام محكمة الجنايات، برفقة نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، واستمرت الجلسات حتى أصدر المستشار أحمد رفعت، أول حكم بعد 46 جلسة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي ووبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالى وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة اليهما
طعن مبارك على الحكم، في يناير 2013، وتقرر إعادة محاكمتة، وفي 29 نوفمبر الماضى، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قتل المتظاهرين.، وبرائته ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وبرأت المحكمة أيضا حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.
وبعد طعن النيابة، قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور محمد الجابرى، 7 مايو، حجز جلسة الطعن على حكم براءة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين في تهم قتل المتظاهرين والفساد المالى، لجلسة 4 يونيو المقبل.
قصور الرئاسة.. السجن 3 سنوات وغرامة 125 مليون
في 7 أبريل 2013، قرر النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، احتياطيا لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، في ماعرف ب«قصور الرئاسة»، بعدها ب7 أشهر، أرسلت نيابة الأموال العامة في 11 سبتمبر 2013 ملف قضية «القصور الرئاسية»، والتي تتهمه فيه بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال الدولة، إلى محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب؛ لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
الحكم الأول على مبارك ونجليه علاء وجمال، صدر من محكمة الجنايات في 21 مايو 2014، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، وتغريمهم 125 مليون جنيه.
قبلت المحكمة الطعن المقدم من مبارك في يناير 2015، وبدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 4إبريل 2015
واليوم، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، معاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه، و779237.53 جنيه.
جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«القصور الرئاسية»، 29 أبريل 2015.
هدايا «الأهرام».. تصالح بعد سداد 20 مليون جنيه
في الأول من يوليو 2013، أمر المستشار مصطفي الحسيني- المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة- بحبس الرئيس السابق «مبارك» 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية هدايا مؤسسة الأهرام على أن يبدأ في تنفيذها بعد انتهاء مدة حبسه في قضية قصور الرئاسة.
وأوضحت التحقيقات ان الرئيس السابق حسني مبارك أنكر حصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2000 حتى 2005 ان الاتهامات المنسوبة اليه بالتربح والاستيلاء على المال العام بحصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام كذب وتصفية حسابات.
وانتهت القضية في يناير 2013، بعد موافقة نيابة الأموال العامة العليا، على سداد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته مبلغ 20 مليون جنيه، قيمة الهدايا التي حصلت عليها أسرة الرئيس السابق من مؤسسة الأهرام في قضية «هدايا الأهرام»، على أن يتم سداد المبلغ من أموال «علاء»، نجل الرئيس السابق، المتحفظ عليها.
الكسب غير المشروع.. مازالت التحقيقات جارية
في 8 مايو 2013، توجه المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، 8 مايو 2013، إلى سجن طره لمواجهة الرئيس السابق بتهم تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.
وأكد مبارك في التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه عدداً من العقارات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة، إلا أن مبارك أنكر أيضاً هذه الاتهامات.
وأخلت النيابة سبيل مبارك بضمان محل إقامته في هذه القضية يوم 18 يونيو 2013، ومازالت التحقيقات جارية من جهاز الكسب غير المشروع.