«المتحدة» تنتهي من مشروع قانون ضد التعذيب.. وتطالب السيسي بإصداره

قالت المجموعة المتحدة، التي تضم عددا من المحامين والمستشارين القانونيين، الأربعاء، إنها أرسلت خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرفقت به مشروعا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة وطلبت منه إصداره كقانون بأسرع ما يمكن.
وتضمن المشروع الذي أعده لجنة تكونت من اثنين من القضاة وأستاذ جامعي و3 محامين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، تقليل الآثار السلبية لظاهرة التعذيب، كما يضمن تعويضات عادلة للضحايا وملاحقة المجرمين.
وأوضح بيان المجموعة، أن المشروع بمثابة نهاية عمل قامت به المجموعة المتحدة واستمر ثلاثة أعوام ضد ظاهرة التعذيب، وقدمت فيه العون القانوني لخمسمائة حالة تعذيب، وأصدرت أربعة تقارير نوعية عن تلك الظاهرة من واقع ملفات الوحدة القانونية التي عملت عليها.
كانت المجموعة تقدمت في سبتمبر 2014، أول دليل إرشادي مصري لوكلاء النيابة والقضاة عن كيفية التحقيق وكتابة أسباب الحكم في قضايا التعذيب واستعمال القسوة، بينما قدمت في ديسمبر 2014 المبادرة الوطنية لمناهضة جريمة التعذيب 2015 – 2020، والتي وضعها عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتمت مناقشتها في جلسة خبراء ضمت 13 خبيراً متخصصاً من القانونيين والحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين والحزبيين.
واعتبرت المجموعة أن إصدار هذا المشروع سيعطي إشارة واضحة بأن هناك إرادة سياسية لمكافحة تلك الجريمة، ويؤكد أن الحكومة المصرية تجاوزت مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال في إطار جهودها في الحرب على التعذيب.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أحال القاضيين اللذين اشتركا في إعداد مقترح القانون إلى التحقيق.