رئيس البورصة: الربع الأول من العام أسوأ فترات التداول منذ الأزمة المالية في 2008

قال د. محمد عمران، رئيس البورصة، إن السوق تأثرة بشكل سلبي خلال الفترة الماضية، بسبب فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وآلية تحصيلها، فضلا عن عدم وضوح بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة، وأضاف أن الربع الأول من العام الحالي يعد الأسوء للبورصة المصرية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وقال «البورصة المصرية تم تصنيفها كثاني أفضل بورصة في العالم خلال 2014، إلا أنني أعتبرها حاليا ثاني أسوأ بورصة في العالم بسبب الضرائب».
وبيّن «عمران» خلال اجتماعه بشعبة الأوراق المالية، مساء الخميس، أن متوسطات أحجام التداول تراجعت من 900 مليون جنيه في 2014، إلى نحو 400 مليون جنيه خلال العام الحالي، كما تراجعت أعداد المستثمرين من 80 ألفا إلى 50 ألف مستثمر، مشيرا إلى أن غالبية الدول تتجه حاليا لاتخاذ إجراءات لجذب مستثمرين جدد، خاصة بورصات المنطقة وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت التي ألغت الضرائب على المستثمرين الأجانب.
وأضاف «عمران» أن تراجع أسعار الأسهم المقيدة ليس التداعي الوحيد لضرائب البورصة على السوق، وإنما الأزمة تكمن في فقدان السوق جاذبيتها تجاه المستثمرين، وتحد من القدرة على قيد شركات جديدة بالسوق، وعدم قدرة البورصة على القيام بدورها الرئيسي في تمويل المشروعات.
وتشهد البورصة المصرية موجات من التقلبات الحادة خلال الأسابيع الأخيرة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.
في السياق نفسه، طالبت شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في قانون ضرائب البورصة»، مرجعين الخسائر التي لحقت بالسوق خلال الفترة الماضية إلى عدم وضوح اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أصدرها وزير المالية بداية إبريل الماضي، وسيعقد ممثلو سوق المال إلى أنه من اجتماع مع رئيس الوزراء يوم الاثنين القادم.