استهل سامح شكري، وزير الخارجية، خلال تواجده بنيويورك، لقاءاته بإجراء مقابلة الجمعة، مع سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير خارجية أوغندا، حيث أكد في البداية ثقة مصر الكاملة في حكمته والدعم الذي قدمه خلال رئاسته للدورة 69 للجمعية العامة. وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري استعرض مع كوتيسا العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتنامية والتاريخية التي تربط البلدين، لافتا إلى التشاور خلال اللقاء حول عدد من القضايا العربية والإفريقية الهامة، ودور مصر في تحقيق الاستقرار وعلي رأسها الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود المبذولة من جانب المبعوث الأممي برناندينو ليون، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وشدد «شكري» على دعم مصر للجهود جنبا إلى جنب مع مساندة الحكومة الليبية، وتمكينها من مواجهة الإرهاب والدفاع عن نفسها، فضلا عن تطورات الأزمة اليمنية، لافتا إلى الأوضاع في القارة الافريقية بشكل عام بما في ذلك جهود مكافحة الارهاب في منطقتي شرق إفريقيا ومنطقة الساحل، والأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي وقضية الأمن المائي. وأضاف المتحدث أن رئيس الجمعية العامة كوتسا أشاد خلال اللقاء بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فيما استعرض «شكري» جهود تبذلها مصر، لافتا إلى التحركات الدولية والإقليمية من أجل ضمان حصول القاهرة على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن، والمخصص لدول شمال أفريقيا للفترة 2016 – 2017، مشيراً إلى أن مصر اضطلعت، كعضو مؤسس للأمم المتحدة، بدور بارز في جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية، وانخرطت في جهود تعزيز العمل الدولي المشترك في إطار المنظمة لتحقيق الأمن الجماعي، ودعم أهداف ومبادئ الميثاق، مجدداً الالتزام الكامل نحو إقامة نظام دولي متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب، وسعت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن في خمس دورات منذ إنشاء الأممالمتحدة. وأوضح «شكري» أن قضايا القارة الأفريقية تأتي على رأس أولويات الحكومة وفي مقدمة توجهاتها الخارجية، حيث ستسعى مصر إلى حماية والدفاع عن المصالح الأفريقية، داخل مجلس الأمن من خلال مشاركة فعالة تضمن تحقيق السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك الحماية من وقوع أي صراعات، ودعم جهود الوساطة، إضافة إلى حفظ وبناء السلام بعد وقوع الصراعات والنزاعات المسلحة. ونوه المتحدث إلي أن شكري أشار إلى أهمية اغتنام الفرصة التاريخية لقمة الأممالمتحدة المقبلة، لاعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، لتحقيق توافق سياسي قوي بين الدول الأعضاء للمضي قدماً نحو تعزيز التنمية العالمية. مطالبا المجتمع الدولي بتبني أجندة التنمية لما بعد عام 2015، بحيث تكون شاملة وعادلة ومستدامة تركز بالأساس على التخفيف من حدة الفقر. مضيفا أن الذكرى ال70 تمثل فرصة للأمم المتحدة لإعادة تعريف دورها والشروع في مرحلة جديدة. ويتعين عليها مراجعة وتطوير عملها في شتى المجالات، خاصة التنمية، لتحقيق التقدم المنشود لشعوب العالم. وشدد الوزير على أن مصر ترى ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا، من خلال عملية شاملة وشفافة على أساس القرار GA 557/62، لتسريع عملية الإصلاح خلال عام 2015. لافتا إلى مساندة مصر بشدة الموقف الأفريقي الموحد، من خلال توافق أوزوليني وإعلان سرت، من أجل تحقيق التطلعات الأفريقية.
