استهل سامح شكري وزير الخارجية لقاءاته بنيويورك، بإجراء مقابلة صباح اليوم الجمعة، مع سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية أوغندا، حيث أكد في البداية على ثقة مصر الكاملة في حكمته والدعم الذي قدمه خلال رئاسته للدورة 69 للجمعية العامة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إن شكري استعرض مع كوتيسا العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا وسبل تطويرها في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتنامية والتاريخية التي تربط البلدين وبين الرئيسين.
وتم التشاور خلال اللقاء حول عدد من القضايا العربية والإفريقية الهامة ودور مصر في تسوية هذه إلقائها وتحقيق الاستقرار وعلي رأسها الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود المبذولة من جانب المبعوث الأممي برناندينو ليون للتوصل إلي حل سياسي للازمة يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقد شدد الوزير شكري علي دعم مصر لهذه الجهود جنبا إلي جنب مساندة الحكومة الليبية وتمكينها من مواجهة الإرهاب والدفاع عن نفسها، فضلا عن تطورات الأزمة اليمنية.
كما تم تناول الأوضاع في القارة الإفريقية بشكل عام بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب في منطقتي شرق إفريقيا ومنطقة الساحل، والأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي وقضية الأمن المائي. أضاف المتحدث أن رئيس الجمعية العامة كوتسا أشاد خلال اللقاء بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، واستعرض الوزير خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر والتحركات الدولية والإقليمية من أجل ضمان حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن والمخصص لدول شمال أفريقيا للفترة 2016 – 2017، مشيراً أن مصر اضطلعت، كعضو مؤسس للأمم المتحدة، بدور بارز فى جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية، وانخرطت فى جهود تعزيز العمل الدولي المشترك فى إطار المنظمة لتحقيق الأمن الجماعى ودعم أهداف ومبادئ الميثاق، مجدداً التزامنا الكامل نحو إقامة نظام دولى متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب، وهو ما سبق وسعت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن فى خمس دورات منذ إنشاء الأممالمتحدة إلى القيام بدور فاعل في هذا الصدد.
وأوضح شكري لكوتيسا أن قضايا القارة الأفريقية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وفي مقدمة توجهاتها الخارجية، حيث ستسعى مصر إلى حماية والدفاع عن المصالح الأفريقية داخل مجلس الأمن من خلال مشاركة فعالة تضمن تحقيق السلم والأمن الدوليين بما في ذلك الحماية من وقوع أية صراعات، ودعم جهود الوساطة، إضافة إلى حفظ وبناء السلام في فيما بعد وقوع الصراعات والنزاعات المسلحة. ومن جانب آخر، نوه المتحدث بأن الوزير شكري أشار إلى أهمية اغتنام الفرصة التاريخية لقمة الأممالمتحدة المقبلة لاعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، لتحقيق توافق سياسي قوي بين الدول الأعضاء للمضي قدماً نحو تعزيز التنمية العالمية.
وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي تبني أجندة التنمية لما بعد عام 2015 بحيث تكون شاملة وعادلة ومستدامة تركز بالأساس على التخفيف من حدة الفقر، وإذ تعتبر مصر وترى أن القضايا الخلافية يجب تجنبها خلال الذكرى ال70 للأمم المتحدة لصالح دعم القضايا الرئيسية بشكل موحد والتي تناولتها الجمعية العامة، وأضاف شكري أن الذكرى ال70 تمثل فرصة هامة للأمم المتحدة لإعادة تعريف دورها والشروع في مرحلة جديدة، ولذا يتعين على الأممالمتحدة في هذه المرحلة الحرجة مراجعة وتطوير عملها في شتى المجالات، وخاصة التنمية، وذلك لتقديم لتحقيق التقدم المنشود لشعوب العالم. كما شدد الوزير خلال اللقاء على أن مصر ترى ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا من خلال عملية شاملة وشفافة على أساس القرار GA 557/62 لتسريع عملية الإصلاح خلال عام 2015، وفي هذا الصدد، تساند مصر بشدة الموقف الأفريقي الموحد والذي تم الإعراب عنه من خلال توافق أوزوليني وإعلان سرت من أجل تحقيق التطلعات الأفريقية في تمثيل أكبر داخل مجلس أمن موسع.
