«المهندسين» تبدأ في وضع خطة حل لأزمة الطاقة وتقديمها للحكومة

كلف الدكتور عابد خطاب، وكيل أول نقابة المهندسين، لجنة الطاقة بالنقابة، بوضع دراسة متكاملة حول واقع الطاقة في مصر وسبل إنقاذها من أزمتها الحالية، ووعد وكيل النقابة بتقديم الدراسة للحكومة للاسترشاد بها في مواجهة أزمة الطاقة.
وقال خطاب في بيان، الثلاثاء، عقب الندوة التي عقدتها شعبة الهندسة الكهربية بالنقابة العامة تحت عنوان «مستقبل الطاقة المتجددة.. ومحاور شبكات
التنمية»: «القانون ينص على أن نقابة المهندسين هي المستشار الهندسي الأول للدولة، والتزاما بالقانون، وانطلاقا من حب جموع مهندسي مصر
لوطنهم ستقدم النقابة الدراسة فور الانتهاء منها إلى الحكومة للاسترشاد بها في مواجهة أزمة الطاقة».
واستعرض الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة، عددا من مشروعات الطاقة التي ستوفر على الدولة مئات الملايين من الدولارات يوميا وقال: «تمكن مجموعة
من العلماء المصريين بمعاونة علماء من روسيا من التوصل إلى أجهزة قادرة على إنتاج طاقة شمسية توفر لمصر 40 مليون دولار يوميا دون أن تتحمل
الدولة مليما واحدا.
وأضاف: «مشروعات الطاقة التي تم التوصل إليها ستوفر 15 مليون لتر سولار يوميا وتتيح إقامة مشروعات استزراع سمكي في الصحاري واستزراع زراعي عبر الصوب الزراعية في الصحراء، بالإضافة إلى أجهزة تحمي الزراعات من الحشرات والآفات دون حاجة إلى استخدام مبيدات.. فضلا عن مشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات تفريخ دواجن».
وواصل نعمان «كل هذه المشروعات والأفكار تم تقديمها للحكومة منذ ديسمبر الماضي وإلى الآن لم ترد الحكومة عليها».
وتابع: «مصانع الطوب داخل مصر تصل إلى قرابة 4 آلاف مصنع، يستهلك الواحد منها 500 كيلووات في الساعة، وهو ما يعني أنها تستهلك يوميا 2 جيجاوات، وهو ما يعادل إنتاج السد العالي من الكهرباء أما مصانع الأسمنت فتستهلك حوالي 30 ميجاوات في الساعة تقريبا، ويجب أن تتحول كل تلك المصانع وغيرها إلى الطاقة الشمسية وهو ما سيخفض الضغط على إنتاج مصر من الكهرباء».
وقال الخبير الاقتصادي صلاح جودة: إن مصر من أغنى 3 دول في العالم في الثروة المحجرية وهي ميزة غير مستغلة حتى الآن، حيث مازلنا نصدر طن
الرمال البيضاء ب 12 دولار وتقوم تركيا بغسل هذا الطن في مياه البحر المتوسط وتعيد مصر استيراده مقابل 2300 دولار.
وذكر اللواء السيد محمد اللقه، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي يعمل بها حوالي 30 ألف مهندس وفني، وجميعهم مدربون على أعلى مستوى وينتجون أفضل السلع في المجالات المختلفة، ولكن المشكلة أن الوزارات والهيئات الحكومية لا تقبل على شراء منتجات الهيئة رغم جودتها العالية ورغم وجود قرار رئاسي بشراء منتجات المنتج المحلي.
وأكد الدكتور رمضان طمان، العالم المصرى الروسى في مجال الطاقة، أن محطة رياح الزعفرانة لا تنتج من إجمالي قدراتها سوى 1%، مشيرا إلى أنه تم
إعداد برنامج لزيادة قدرات هذه المحطة لتصل إلى حوالي 8 جيجا وات خلال 3 سنوات.
وقال: «هناك مشروع بشمال غرب خليج السويس يستهدف توليد 150 ميجاوات، من طاقة الرياح بجانب إمكانية زراعة المنطقة.
وأضاف أن مصر تمتلك ثروة مهملة وهي القمامة، فكل 2 طن من القمامة يمكن تحويلها إلى طن بترول خام وهو ما يعني إمكانية تدوير 18 مليون طن قمامة يخلفها المصريون يوميا لإنتاح 9 آلاف طن بترول يوميا.
وانتقد «طمان» إصرار الحكومة على استيراد منتجات صينية رغم إمكانية تصنيعها محليا.
وقال: «لا أجد سببا واحدا يجعل مصر تستورد من الصين وغيرها منتجات يمكن تصنيعها في مصر، وللأسف الحكومة تستورد زبالة العالم من الصين وغيرها وتصر على ذلك».
بدوره، أكد الدكتور خالد زكريا، خبير الطاقة، أن مصر تمتلك الخبرات الكافية والكوادر البشرية في المجال النووي، لافتا إلى أن البرنامج
النووي بالضبعة يستهدف توليد قرابة 8 آلاف ميجاوات.
وأضاف زكريا أن البدء في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة قرار صائب، مشيرا إلى أن احتياطي اليورانيوم في العالم يكفي لقرابة 150 عاما..
وقال الدكتور مهندس هاني الحفناوي، خبير الإدارة الإستراتيجية أن تطبيق الإدارة الإستراتيجية في الوزارات والهيئات الحكومية سيوفر للدولة 100
مليار دولار سنويا.
وقال الدكتور جلال عثمان، نائب رئيس جمعية طاقة الرياح، أن اللجوء إلى الطاقة البديلة صار أمرا حتميا في ظل تراجع الاحتياطي المصري من الوقود
الأحفوري.