قال المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر فى حاجة إلى تنفيذ المحطات النووية كأحد البدائل المهمة لإنتاج الكهرباء؛ لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة فى ظل قرب نضوب المصادر التقليدية. وطالب بلبع، فى أول اجتماع له أمس مع رؤساء الهيئات النووية، بمتابعة سير العمل فيها، لافتاً إلى أهمية المفاعلات النووية فى العالم، التى بلغ عددها 436 مفاعلاً فى 31 دولة أسهمت فى تدبير 14% من إجمالى الإنتاج العالمى من الطاقة الكهربائية عام 2011. ولم يتطرق بلبع، خلال الاجتماع، إلى أزمة موقع الضبعة، الذى كان من المقرر إنشاء 4 محطات نووية فيه عام 2020، قبل اقتحام أهالى الضبعة للموقع فى يناير الماضى وتدمير كافة المنشآت الحيوية بالموقع واسترداد ملكية أراضيه. و أعلن أهالى الضبعة فى وقت سابق رفضهم لإنشاء محطات نووية على أرض الموقع؛ لتخوفهم من أية حوادث نووية يمكن أن تقع بالضبعة، فى ظل الإهمال الحالى لوزارة الكهرباء لصيانة المحطات الكهربائية الحرارية وتزايد الأعطال بها؛ ما أدى لتزايد التخوفات فى حال تولى نفس الوزارة مهمة الإشراف على محطات نووية. وصدر القانون رقم (7) لعام 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والإشعاعية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى 2011 التى كان من أهم نتائجها إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء. من جانبها، تدرس وزارة البيئة عدداً من العروض التى تقدمت بها شركات قطاع خاص لتدوير القمامة واستخلاص الطاقة الكهربائية منها وذلك من أجل التخلص من 5 آلاف طن قمامة يومياً، من المتوقع أن تستخرج طاقة كهربائية 250 ميجاوات فى الساعة. وقال الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إن هناك دراسات يقوم بإعدادها خبراء لتوليد الطاقة الكهربائية من القمامة، وإن المناقصات سوف يتم طرحها فور الانتهاء من الدراسات التى سوف تحدد الأماكن التى سوف يختارها المتخصصون، ومَن المستفيد من المشروع. وأشار الوزير إلى أن هناك خطة طويلة الأمد للتخلص من القمامة عبر الاستفادة منها عن طريق جهاز المخلفات الصلبة، الذى ينتظر الموافقة عليه من قِبل مجلس الوزراء ويتبع وزارة الدولة لشئون البيئة بعد العرض على اللجنة الوزارية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص. وقال الوزير إنه منذ قيام ثورة يناير تقدم عدد من شركات القطاع الخاص والأجنبية لتدوير القمامة واستخراج الطاقة الكهربائية منها، لكن الأحداث السياسية لم تساعد فى تنفيذ تلك المشروعات، وقد وصلت هذه العروض إلى أكثر من 50 عرضاً.