«مفوضي الدولة» توصي ببطلان قرار «الداخلية» إدراج محام ك«مسجل خطر»

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في تقرير أعده المستشار محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، ببطلان قرار وزارة الداخلية بتسجيل محام يدعى شادي ماجد سعد زغلول، على قوائم المسجلين خطر (فئة ب)، وارتكزت الهيئة في حيثيات توصيتها على أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي تقوم به جهة الإدارة ويتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم.
واستند التقرير إلى ما قدمه المحامي مقيم الدعوى، مستنديًا من أوراق وصحيفة حالة جنائية، دعمت مطالبه بالدعوى الصادر فيها التقرير، بأنه لا وجود لأحكام جنائية ضده.
وشددت الهيئة على أنه يتعين عقد مواءمة بين حق الجهة الإدارية، وهي وزارة الداخلية، في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ذلك، وبين حق المواطن في احترام الأحكام القضائية الصادرة له بالبراءة.
وانتهت الهيئة إلى أنه لا يوجد دليل للقرار الصادر بإدراج المحامي كمسجل خطر، كما أنه مخالف لحكم القانون، ما يدعم الرأي القانوني الصادر بالدعوى بأن المفوضين ترى التوصية بالحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إدراج المدعي كمسجل خطر.
وقررت الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حجز الدعوى للحكم في 19 مايو المقبل.