«القضاء الإداري»: لا يحق ل«الصحفيين» الامتناع عن قيد من توافرت لديه الشروط

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفي مصطفي صلاح، بجدول الصحفيين تحت التمرين، مؤكدة في حيثيات الحكم بعدم أحقية النقابة الامتناع عن قيد أي صحفي، طالما توافرت الشروط المنصوص عليها بقانون النقابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن صفة الصحفي لا تمنحها النقابة، ولا يجري القيد في جداول النقابة بسلطة تقدير وترخص من جانبها، وليست هي من تنشئ حق الصحفي أو تمنحه اياه، إنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع وينبثق من الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إلا تنفيذها بالحدود والقيود المنصوص عليها في القانون.
ولفتت المحكمة، إلى أن اختصاص النقابة اختصاص مقيد لا مجال فيه للتقدير ولا للترخص، وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه، ما دام القانون اشترط للقيد في جدولها شروطا محددة، فإذا لم يتوفر في طالب القيد، لا يمنحه القانون حق القيد ولا تملك النقابة أثرا لذلك، والقضاء الإداري عند بسط رقابته على مشروعية قرار النقابة يقتصر دوره على بحث وتمحيص مدى توافر شروط القيد في الشخص طالب القيد من عدمه، بحسبان أن الشروط تشكل الواقعة المادية التي ينشأ بها المركز القانوني لطالب القيد، وتكون ركن السبب في قرار النقابة المطعون فيه.