«الجنايات» توضح أسباب حكم إدراج «بيت المقدس» بقائمة الكيانات الإرهابية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، أسباب حكمها الصادر الخميس، بإدراج ما يسمى ب«تنظيم أنصار بيت المقدس» في قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 208 متهمين من عناصر التنظيم في قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، نفاذا لما نص عليه قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه استقر في يقينها، مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، تأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، أطلق عليها جماعة أنصار بيت المقدس، واعتنقت الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشريعة الخروج عليه، تحت زعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، تتولى تنفيذ أعمالا عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأكدت المحكمة، أن التنظيم ابتدع نظريات نسبها زورا وبهتانا للدين الإسلامي للتكفير، وأن النظريات لها في الظاهر ما تنفعل به القلوب ولها من التخيل ما يحرك الشهوات، فيسير بها في طريق الجموح الذي لا يرعى حدا، مشددة على أن الدين الإسلامي براء من تلك النظريات التي ابتدعها أصحاب ذلك الفكر التكفيري، لافتة إلى أنه من خلال الرؤى الهدامة استطاع المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة، استقطاب وتجنيد باقي المتهمين، ويشكل منهم الخلايا العنقودية التي كان الغرض منها ارتكاب الجرائم المبينة بقرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة.
وأضافت، أنه تولى زعامة التنظيم، المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة، الذي أسس هيكل تنظيمي لجماعة أنصار بيت المقدس، مستغلا الأوضاع الأمنية في البلاد عقب يناير 2011، لافتة إلى تأسيسه خلايا عنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، تلافيا للرصد الأمني، وكان ضمن عناصر للجماعة من معتنقي ذات الأفكار من الهاربين من السجون إبان ثورة يناير 2011، وممن تلقوا تدريبات عسكرية على يد تنظيم القاعدة بالخارج وآخرين تم استقطابهم.
وأوضحت، أن توفيق فريج زيادة أعد لأعضاء التنظيم، برنامجا يرتكز إلى 3 محاور، أولها فكري يقوم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية، يدرس خلالها الأفكار والتوجيهات التكفيرية ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة الإنترنت ودراسة كتيبات فكر الجهاد، والمحور الثاني يتمثل في المحور الحركي لدراسة أساليب رفع المنشآت وكشف المراقبة وكيفية التخفي باتخاذ أعضاء الجماعة لأسماء حركية والتسمي بها فيما بينهم، في حين تمثل المحور الثالث في الجانب العسكري، حيث تم إنشاء معسكرات بسيناء والإسماعيلية لإعداد عناصر الجماعة بدنيا وعسكريا، وعقد دورات عسكرية لتأهيلهم بدنيا، ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب المدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استخدامها تمهيدا لتنفيذ أعمال إرهابية بالبلاد.
وأشارت إلى أن زعيم التنظيم استعان في سبيل تنفيذ مهمته بقيادي الجماعة المتهم الثاني محمد على عفيفي بدوي ناصف، الذي أسس خلايا الجماعة خارج نطاق سيناء ومدن القناة، وإدارتها والإشراف عليها بمعاونة المتهم الثالث محمد بكري محمد، كما كلف المتهم الرابع محمد أحمد بتأسيس خلية أخرى منشقة عن الجماعة، أطلق عليها كتائب الفرقان، بمعاونة المتهم الخامس هاني مصطفى أمين عامر، وكلف المتهم السادس وائل محمد عبدالسلام، بتولي مسؤولية تدريب أعضاء الجماعة وتأهيلهم بدنيا، وأسند للمتهم السابع سلمي سلامة سليم سليمان، مسؤولية التسليح والدعم اللوجستي لها، وكلف المتهم الثامن محمد خليل عبدالغني، بمسؤولية الجانب الفكري لها، في حين تولى المتهمان التاسع هشام على، والعاشر عماد الدين أحمد محمود، مسؤولية التدريب العسكري لأعضائها.
وذكرت المحكمة، أنه نفاذا للتكليفات، أنشئت عدة خلايا عنقودية أولها بالقاهرة الكبري بالمنطقة المركزية، وشملت القاهرة والجيزة والقليوبية، وضمت المتهمين من 11 حتى 79، والخلية الثانية بمحافظة الإسماعيلية وضمت المتهمين من 80 إلى 100، علاوة على مشاركة المتهم 101 محمود عبدالعزيز السيد بتوفير مقار للاجتماعات لعناصر الخلية، ومشاركتهم في تنفيذ العديد من عملياتها العدائية، والخلية الثالثة بمحافظة الدقهلية، وتولى مسؤوليتها المتهم 102 أحمد محمد السيد عبدالعزيز وضمت المتهمين من 103 إلى 115، والخلية الرابعة بمحافظة كفر الشيخ تولى مسؤوليتها المتهم 116 مصطفى حسني عبدالعزيز، وضمت المتهمين 117 إلى 122.
وأضافت، أن الخلية الخامسة بمحافظة الشرقية وتولى المتهم 123 إبراهيم عبدالرحمن السيد مسؤوليتها، وضمت المتهمين من 124 إلى 132، والخلية السادسة بمحافظة بني سويف، وضمت المتهمين من 139 إلى 143، والخلية السابعة بمحافظة الفيوم وضمت المتهمين 144 و145، فضلا عن خلية أخيرة بمحافظة قنا، وكذا قيام المتهم الرابع بتأسيس خلية كتائب الفرقان، وأنه تبين من واقع التحقيقات التي باشرتها النيابة، أنه شكل مجلس شورى الخلية بزعامة المتهم الرابع، وضمت المتهمين من 146 إلى 148 .
وأوضحت المحكمة، تشكيل 4 خلايا أخرى أولها بمحافظة الإسماعيلية تولى مسؤوليتها المتهم الخامس، وضمت المتهمين من 149 حتى 152 والخلية الثانية بمدينة العريش، وضمت مجموعتين تولى مسؤولية الأولى منها المتهم 159 أحمد جمال حسن، والثانية تولى مسؤوليتها المتهم 160 وضمت المتهمين من 162 إلى 173، والخلية الثالثة بمنطقة المعادي وتولى المتهم 174 مسؤوليتها، والخلية الرابعة بمحافظة الجيزة وتولى مسؤوليتها المتهم 175 محمد صبري عبدالعظيم، وضمت في تشكيلها المتهمين 176 و170، كما شارك باقي المتهمين جميعا من 178 حتى الأخيرة في تلك الخلايا العنقودية، ونفذوا الأعمال التي أسندت إليهم، وقد قام المتهمون جميعا، والواردة أسماؤهم بطلب الإدراج على قائمة الإرهابين، بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتخريب واستعمال المفرقعات وتفجير المباني والأملاك العامة والسرقة بالإكراه، على نحو أسفر عن العديد من القتلى من بين صفوف الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وإلحاق الضرر بالآثار والاتصالات والأموال والمباني والأملاك العامة والخاصة، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.