بدء أعمال الدورة ال42 لمؤتمر العمل العربي السبت

تحتضن الكويت، السبت، أعمال الدورة ال42 لمؤتمر العمل العربي، وتستمر حتى 25 إبريل الجاري، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال»، من 21 دولة عربية، وجاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية بجنيف، إلى جانب لفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويرأس وفد مصر في المؤتمر، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ويمثل وفد أصحاب الأعمال، عن اتحاد الصناعات المصرية سمير حسن علام، ومحمد فكري عبدالشافي، وعن الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور عبدالستار عشرة، ويرأس وفد العمال جبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ومن المقرر أن تشهد الدورة انتخاب مدير عام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة لمدة أربع سنوات من 2015 إلى 2019، ويتنافس على هذا المنصب 5 مرشحين عرب، هم: «الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيرى، رئيس اتحاد عمال الكويت، مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبوالراغب، عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن، مرشح حكومة الأردن، وجمال أغماني، وزير العمل المغربى السابق، مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال، ممثل أصحاب أعمال، مرشح حكومة لبنان»، وتنازل مرشحان هما: «نصار الربيعي، وزير العمل العراقى السابق، مرشح حكومة العراق، وأحمد الزو، وكيل وزارة العمل، مرشح حكومة فلسطين».
ويطرح الدكتور أحمد البرعي، مرشح مصر مديرا لمنظمة العمل العربية، برنامجا سيقوم بتنفيذه في حال فوزه بالمنصب، ويتضمن عقد مؤتمر واسع تطرح كل دولة فيه مدى إمكانياتها ومساهمتها فيه.
وأكد «البرعي» أن برنامجه المقترح لا ينطلق من فراغ بل يستند إلى ما انتهى إليه من سبقوه، مع التركيز على الخطوات العملية، وأهمها تحديد الإمكانات المتاحة في كل بلد عربي لخلق فرص عمل، في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والاتصالات، فضلا عن برامج تدريبية ترتكز على أكثر البرامج فاعلية «التدريب من أجل التشغيل»، بحيث يدرب الراغب في العمل التدريب اللازم لأداء وظيفة بعينها، وهو ما يتطلب تنظيم برامج التدريب بالاتفاق مع أصحاب الأعمال.
وأضاف «البرعي» أنه «في إطار التعاون العربي الذي أصبح أمرا حتميا في جميع المجالات، وعلى الأخص في مجال التنمية الشاملة الاقتصادية والبشرية، لابد من دراسة تضع قواعد تعاون وثيق بين الدول المستقبلة للأيدي العاملة والمرسلة لها، تراعى فيها الظروف الخاصة بكل بلد عربي، بما يحقق مصالح الطرفين».
وأشار إلى أن الدول المرسلة تستخدم العمالة المهاجرة كمصدر مهم للعملات الأجنبية اللازمة لخطط التنمية، والبلدان العربية المستقبلة لتلك العمالة قد تتمكن أولاً من مواجهة مشكلة البطالة في بدايتها، كما أنها قد تستخدم التعاون العربي وسيلة للحفاظ على التوازن الديموغرافي لهذه البلاد، بما لا يهدد تقاليدها وأعرافها.
وتابع «البرعي» أن «التكامل الاقتصادي العربي لا يقف عند حد انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة العربية، فالأراضي الصالحة للزراعة في البلدان التي لا تملك الأموال اللازمة للاستثمار الزراعي مجال خصب لخلق فرص العمل، خاصة للشباب الذين يمثلون النسبة العالية في كل الدول العربية».
وأكد «البرعي» ضرورة تفعيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار برنامج يدعم الاكتفاء الذاتي للدول العربية في البضائع الاستهلاكية الضرورية، وهو من الأمور الواجب تفعيلها لمصلحة الشعوب العربية.