المعتصمون يعودون إلى رصيف مجلس الوزراء و«ماسبيرو»

عاد المتظاهرون الثلاثاء إلى رصيف مجلس الوزراء مجدداً بعد إجلائهم منه بالقوة نهاية العام الماضى، وإلى مبنى ماسبيرو عقب إجلائه بالقوة من الأقباط قبل أسبوع. وتنوعت المطالب المرفوعة على الرصيف بين التعيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعمال المعاش المبكر.
وللمرة الأولى دخلت دبابات القوات المسلحة مشيخة الأزهر بعد استدعائها بسبب تظاهر موظفى المشيخة المطالبين بإقالة المستشارين الذين وصلوا إلى سن المعاش، وأمام مجلس الوزراء، تظاهر العشرات من أسر المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين على ذمة عدد من القضايا، والإفراج عن الدكتور محمد الظواهرى الذى أعيد احتجازه عقب إطلاق سراحه مطلع هذا الأسبوع.
وعلى الرصيف نفسه، تظاهر العشرات من أصحاب المعاش المبكر بشركة النصر للسيارات التابعة لوزارة الاستثمار، مطالبين الشركة بدفع حقوق أكثر من 4 آلاف موظف أجبرتهم الشركة على الخروج للمعاش المبكر.
وفى الموقع نفسه، واصل المعاقون اعتصامهم لليوم الثالث مطالبين بحقوقهم فى توفير سكن ووظيفة وتنفيذ نسبة ال5% فى التعيين. وقسم المعتصمون أنفسهم الثلاثاء إلى فريقين، أحدهما أمام ماسبيرو والآخر لايزال أمام مجلس الوزراء.
وفى الأزهر، تظاهرالثلاثاء العشرات من موظفى وعمال المشيخة مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم، ومطالبين برحيل شيخ الأزهر وجميع المستشارين خاصة جمال أبو الحسن وممتاز السعيد والدكتور عبدالدايم نصير بسبب تجاوزهم سن الخدمة القانونية.
واستدعت المشيخة الشرطة العسكرية وقوات الجيش ودعتهم للتدخل للحفاظ على الأمن داخل المبنى الذى شهد دخول قوات الشرطة العسكرية والدبابات إلى مقره للمرة الأولى. كما تظاهر الثلاثاء المئات من أئمة وخطباء المساجد أمام مقر وزارة الأوقاف للمطالبة بالقضاء على الفساد وإقالة وكلاء الوزارة.
وأمام وزارة الدفاع تظاهر نحو 600 من أهالى أعضاء جماعتى الجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية الثلاثاء ، للمطالبة بخروج المعتقلين والمحكوم عليهم ممن قضوا فترة العقوبة وغير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى والعفو العام عن 12 ممن صدرت ضدهم أحكام عسكرية بالإعدام.
ومن ناحية أخرى، دخل اعتصام محررى جريدة اللواء الإسلامى، التابعة لمؤسسة «أخبار اليوم»، فى مقر الجريدة يومه الثالث، وطالب المعتصمون بالتعيين متهمين محمد الزرقانى، رئيس التحرير ومدير تحرير «أخبار اليوم»، بالمماطلة فى الاستجابة لطلباتهم بالتعيين على مدار سنوات.
وأوضحوا أن رئيس التحرير أوصلهم إلى حافة اليأس والشعور بالضياع، مؤكدين أنه قال لهم: «من يرغب فى الاعتصام فليعتصم، ومن يرغب فى الانتحار فلينتحر، لكن لا تعيين».
واستمرارا للتظاهر فى المؤسسات الصحفية القومية، تظاهر المئات من العاملين بالشركة القومية للتوزيع التابعة لدارى الشعب والتعاون، مطالبين بتعيين المؤقتين الذين مر على خدمتهم 7 أعوام بعقود دائمة، وإعادة العاملين المفصولين إلى عملهم وصرف الحوافز والأرباح وصرف نسبة التعويض المتبقية لأصحاب المعاش المبكر والبالغة 65%.
وأمام مبنى التليفزيون فى ماسبيرو، احتشد المئات من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بالبهو الرئيسى للمبنى فى يوم أطلقوا عليه «ثلاثاء الخلاص» مرددين هتافات برحيل جميع القيادات الإعلامية، وسط تأكيدات من عدد آخر من العاملين أن المتظاهرين أعدادهم محدودة ولا يمثلون الأغلبية.
من جانبه اعترف اللواء نبيل الطبلاوى، رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بشرعية معظم مطالب المحتجين، مقدراً أعدادهم بأنها لا تتجاوز 150 موظفا، يحتلون الباب الرئيسى لماسبيرو.
وفى الموقع نفسه، نظم نحو 2000 إعلامى وفنان وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة أشرف زكى، رئيس جهاز السينما، وسيد حلمى، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، وعبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، وعدد من رؤساء القنوات.
وفى سياق متصل، نظم العشرات من موظفى وزارة السياحة وقفة احتجاجية الثلاثاء ، أمام مقر الوزارة ضد استمرار سياسات ما وصفوه «الفساد والمحسوبية» مطالبين بإقالة جميع المستشارين. كما نظم العشرات من المرشدين السياحيين وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف تعويض بطالة نظراً لتوقفهم عن العمل، وإلغاء عمل المرشدين الأجانب فى مصر.
وفى سياق متصل، طالب الأثريون بتعيين مسؤول عن الآثار، مهددين بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل يوم الأحد المقبل، فى حال عدم تعيين مسؤول عن الوزارة.
كما تواصلت المظاهرات الفئوية فى عدد من محافظات الجمهورية الثلاثاء .. ففى الغربية اعتصم نحو 500 من العاملين بالوحدات الصحية بإدارة السنطة أمام مديرية الصحة بالغربية وذلك للمطالبة بزيادة الرواتب والحوافز، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفى الإسكندرية، تظاهر نحو 200 من صيادى بحيرة مطروح أمام مجمع النيابات بطريق الكورنيش احتجاجا على تلوث البحيرة وردم جزء كبير منها بمعرفة رجال الأعمال. وقدم الصيادون بلاغاً للنائب العام اتهموا فيه المسؤولين بردم البحيرة وتقسيمها لبيعها بثمن بخس لرجال الأعمال.