نص تحقيقات مقتل شيماء الصباغ: الشرطة كانت مسلحة ب«الغاز والخرطوش»

حصلت «المصرى اليوم» على نصوص التحقيقات التى أجرتها نيابة قصر النيل، فى الجناية 805 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا باسم «مقتل شيماء الصباغ»، أثناء إحياء ذكرى ثورة 25 يناير مطلع هذا العام، والتى تضمنت أقوال عدد من المجندين المتواجدين وقت حدوث الواقعة، وأقوال اللواء ربيع سعد الصاوى بالأمن المركزى، وتقرير غرفة عمليات القاهرة حول كاميرات المراقبة بميدان طلعت حرب، والذى أكد وجود أعطال فى عدد كبير منها.
وقال الشاهد محمد نادى رمضان علوان، 22 عامًا، مجند بالأمن المركزى بقطاع ناصر، فى التحقيق معه أمام معتز زكريا، وكيل نيابة قسم قصر النيل، بشأن واقعة مقتل شيماء الصباغ، إنه «وقت الواقعة كان معين خدمة بصحبة الملازم أول ياسين محمد، بميدان طلعت حرب، وإحنا فى الخدمة سمعنا صوت متظاهرين وساعتها طلب الضابط ياسين الاستعداد داخل الميكروباص، وطلب من المجند شريف الحسين، سلاح الكاس، وجابه ليه من العربية، وبعد كده جاب ليه سلاح الفيدرال، وسمعت صوت قنبلتين، وبعد كده رجع الملازم أول ياسين وشريف للعربية واتحركنا فى الشوارع، ورجعنا لمكان التمركز الأمنى، وبعد انتهاء الخدمة للمعسكر مرة تانية، وبعدها بيومين عرفت إن فى بنت ماتت وعرفت الخبر ده من التليفزيون».
وأجاب على سؤال النيابة حول طبيعة تسليح باقى أفراد القوة المرافقة أثناء الواقعة، فقال: «اتنين كان معاهم سلاح الكاس، واتنين كان معاهم سلاح الدنك، وواحد كان معاه سلاح فيدرال، واتنين سلاح خرطوش»، مشيرًا إلى أنه كان مسلحا ب12 قنبلة يتم استخدامها على سلاح الفيدرال، ولم يستخدم أيا منها فى الواقعة.
ووجهت النيابة للشاهد سؤالاً حول أقواله فيما قرره كل من الملازم أول ياسين محمد، والمجند شريف الحسين عبداللاه، من أنه بعرض بعض الصور ومقاطع الفيديو المرفقة بالتحقيقات عليهما، قررا بأنهما يظهران بمقطع الفيديو حال استبدال الملازم أول ياسين سلاح الكاس بسلاح الفيدرال، وتسليم الأول للمجند شريف الحسين، فأكد أنهما ظهرا بالفيديو وهما يستبدلان السلاحين، فسألته النيابة: كيف استبان لك ذلك حال كون الملازم ياسين يرتدى قناعا على الوجه، ويتعذر معه تحديد ملامح الشخصية، فقال إنه عرفه بوقوف المجند شريف بجواره، وأعطاه سلاح الفيدرال واستلم منه سلاح الكاس.
من جانبه، قال الشاهد عبدالله عبدالحميد عبد العزيز، 23 سنة، مجند بقطاع ناصر للأمن المركزى، فى التحقيق أمام النيابة، إنه شاهد لواء الأمن العام المتواجد بالمظاهرة، ذهب وتحدث مع المتظاهرين، ثم توجه للنقيب أحمد على، وطلب منه إطلاق قنبلة غاز، وأكد أن الضابط استجاب لأمر اللواء، وقام بإطلاق قنبلة غاز واحدة فقط بزاوية 45 درجة، حتى تسقط خلف المتظاهرين.
وقال عبدالرحيم أبوزيد عبدالله، 22 سنة، مجند بقطاع ناصر الكتيبة الأولى، «إنه فى حوالى الرابعة عصرا أثناء وجودنا فى الخدمة بميدان طلعت حرب تحت قيادة الضابط أحمد على، فوجئنا بمجموعة من المتظاهرين قادمين اتجاهنا وكنا داخل سيارة الأمن، حتى قال أحمد بك لى اجهز، فقمنا بالنزول والانتشار حول السيارة».
وأضاف الشاهد أمام النيابة: «طلب منى أحمد بيه البندقية الفيدرال، ثم أطلق منها طلقة، وكان ياسين بيه ومجموعته فى جهة الشركة المجاورة لمكان المتظاهرين، وبعدها بدأ المتظاهرون يتفرقون، ولا أعلم إذا كان أحمد بيه ضرب طلقات أخرى أم لا، ثم طلب منا العودة للسيارة والركوب وتحركنا وتحركت معنا مجموعة الملازم أول ياسين».
وقال الشاهد وليد عبداللطيف عبدالجابر، 21 عامًا، مجند شرطة بقطاع الأمن المركزى، فى أقواله، إن الملازم أول ياسين محمد أبلغهم يوم 25 يناير باحتمالية استدعائهم للنيابة العامة، وطلب منهم الشهادة بالحقيقة دون أى تغيير أو نقصان.
وقال تقرير الاستعلام عن متابعة الكاميرات بميدان طلعت حرب المراقبة للواقعة، والصادر من غرفة العمليات، التابعة لوزارة الداخلية، إنه بالنسبة لتخزين مراقبة الكاميرات الواقعة بنفس الموقع، تم الإخطار مع النقيب سامح محمد بقسم الصيانة نحو الفحص والإفادة بتعليمات اللواء المدير العام، إلحاقًا للبند السابق 83 أحوال، بأن تخزين مراقبة الكاميرات معطل ولم يخزن أى مشاهد لجميع الكاميرات، وعليه تم الإحاطة مع اللواء المدير العام، وتعليماته بفحص بيانات الخلل الناتج عن العطل والإفادة وعليه تم إخطار اللواء سيد الحلفاوى، والعميد علاء متولى بتوجيهات اللواء المدير العام.
وقال التقرير إنه بمناظرة الكاميرات بتاريخ 25 يناير 2015 تلاحظ وجود قطع كامل بالكاميرات، وتم إخطار المقدم أحمد زكى لاتخاذ اللازم، وأشار التقرير إلى أنه بمتابعة الكاميرات تلاحظ عطل معظم الكاميرات وعددها 43 كاميرا، ومن بينها الكاميرات فى ميدان طلعت حرب.
من جانبه، قال الشاهد محمد أحمد الشريف، 20 سنة، طالب بكلية هندسة، فى أقواله أمام النيابة، إنه «فى حوالى الساعة الثالثة عصرا من يوم الواقعة، تحرك هو ومجموعة من المتظاهرين فى مسيرة من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومن بينهم المجنى عليها شيماء الصباغ، وكانت المسيرة مكونة من 25 شخصا، ومعانا بانر عليه اسم الحزب وإكليل زهور، وتوجهنا فى شارع طلعت حرب حتى وصلنا لشركة إير فرانس، وكانت قوات الشرطة فى الجهة المقابلة لنا، ونزل المهندس طلعت فهمى، أمين عام الحزب، وتحدث مع قائد القوات وكان لواء».
وتابع: «المهندس طلعت كان رايح يطلب السماح لشخصين بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الثورة بميدان التحرير، ورأيت اللواء يشير له بالرفض، وأثناء رجوع المهندس طلعت أعطى اللواء إشارة للقوات فقاموا بضرب قنبلة غاز، ثم سمعت صوت طلقتين، وبدأ الناس يجروا، وفى الوقت ده شيماء كانت واقفة على يمينى وكانت ترفض الانصراف، وكنت ماسك يدها، وباليد الثانية كنت أحمل إكليل الزهور».
وأضاف: «بعد سماع صوت الطلقتين، نظرت باتجاه قوات الأمن، فرأيت اللواء يشاور باتجاهنا، وتحرك شخص ملثم فى اتجاهنا، وكان يحمل بندقية، ثم سار حتى وصل لمنتصف الطريق، وسمعت صوت طلقة وشعرت بإصابة فى رأسى من الجهة اليسرى، وكان فيه دماء تنزل على عينى، وأثرت على رؤيتى، والنظارة انكسرت، وحتى هذه اللحظة كانت شيماء تسير معى ولم تكن أصيبت، وبعدها بدقائق سمعت صوت طلقة أخرى فسقطت شيماء وكنا وصلنا لقهوة، قابلنى أحمد نصر وأخذنى عند مقر الحزب وبعدت عن مكان الواقعة».
كان النائب العام المستشار هشام بركات أحال الملازم أول ياسين محمد حاتم صلاح لمحكمة الجنايات، بتهمة ضرب أفضى إلى موت شيماء أحمد صبرى الصباغ، وقيامه بإصابه كل من المجنى عليهما محمد أحمد الشريف وأحمد فتحى نصر، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 مايو المقبل بمحكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة العاشرة لمحاكمته.
كما أحال النائب العام اللواء ربيع سعد حسن الصاوى، والمجند شريف الحسينى عبداللاه إبراهيم لمحكمة الجنح بتهمة إعانة متهم على الفرار، وإخفاء أدلة بنص المادة 145/2،1 من قانون العقوبات.