هشام رامز: الودائع الخليجية تصل مصر خلال 10 أيام

صرح هشام رامز، محافظ البنك المركزي، بأن الودائع الخليجية والتي تبلغ 6 مليارات دولار يتوقع أن تصل مصر خلال 10 أيام.
وقال رامز، في رده على سؤال لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، خلال تصريحاته للصحفيين على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، الذي تستضيفه الكويت، الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء، إنه طبقا لتعهدات الكويت والسعودية والإمارات بتقديم كل منها ملياري دولار لمساهمة في دعم الاقتصاد المصري في صورة ودائع بالبنك المركزي المصري، فإنه من المتوقع أن تصل تلك الودائع في غضون عشرة أيام وأن أجل سدادها سيكون وفق ثلاث شرائح 3 و4 و5 سنوات، لافتا إلى أن أجل الودائع الحالية هو 4 سنوات، وأنه لا حاجة لمصر لمد أجلها أكثر من ذلك.
وأوضح رامز، في رده على سؤال عن مدى نجاح الإجراءات الفنية التي اتخذها البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء للدولار في مصر، أنه أعلن منذ 4 شهور عن مجموعة إجراءات فنية نجحت إلى حد بعيد في القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضاف أن البنك المركزي أصدر قرارات بمنع الإيداع النقدي بما يزيد على 10 آلاف دولار في اليوم و50 ألف دولار في الشهر، لافتا إلى أنه تم إلغاء فكرة الإيداع النقدي لملايين الدولارات التي كانت تحدث في السابق.. مؤكدا أن هذه قرارات نهائية لا رجعة فيها، وهى تتماشى مع الأعراف الدولية ومع قواعد مكافحة غسل الأموال، وهى خطوة مرحب بها من العالم كله.
وأضاف قائلا: «نحن عملتنا الجنيه المصري ولا يصح أن نتعامل في الإيداع النقدي بأرقام ضخمة جدا بعملة أجنبية داخل بلدنا»، لافتا إلى أنه طبقا للقانون لن يسمح ببيع السلع والخدمات في مصر إلا بالجنيه المصري.
وقال رامز نحن نستورد ب60 مليار دولار سنويا وهى تأتي إما عن طريق تحويلات المصريين بالخارج أو عن طريق عوائد قناة السويس أو السياحة وما كان يتم من تداول لملايين الدولارات خارج الجهاز المصرفي لا يحدث في أي مكان في العالم.. موضحا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي وهى قرارات لصالح الاقتصاد المصري، وهى تحسن من استخدام الحصيلة الدولارية فيما يفيد الاقتصاد المصري ويدعم ثقة المستثمرين وبعدم وجود سوق سوداء.
وأضاف أن هذا الإجراء شجع المواطنين على عدم الاحتفاظ بالدولارات خارج البنوك واستخدامها في أوجه الاستثمار المختلفة.
وعن مدى تأثير الإجراءات على رفع قيمة الدولار نفى رامز ذلك، قائلا الدولار كان قد وصل إلى 8 جنيهات في السوق السوداء قبل القرارات، حاليا الدولار بسعر البنك 7.63 جنيه، بل بالعكس الصرافة أصبحت تقدم سعرا للدولار أقل من البنك كي تتخلص من حصيلتها.
وأضاف رامز أن الأمر لا يتوقف على صعود أو هبوط قيمة الدولار، ولكن الأهم هو وضع الدولة لأولياتها والتي تتمثل في توفير السلع الغذائية الأساسية المواد الخام للمصانع الأدوية، وأيضا السلع الرأسمالية مثل المعدات والآلات للمصانع.
وقال رامز إن مشاركة مصر في الاجتماعات الدورية للمؤسسات المالية العربية هامة جدا، حيث تمثل فرصة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات عربيا، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع الحالي مناقشة دور صندوق النقد العربي في دعم الاقتصاديات العربية وتنميتها.