صاحب دعوى التحقيق مع أحمد مؤنس: «الأطباء» استبعدته.. وسأفضح الجميع

أكد الدكتور محمد فتوح، صاحب الدعوى القضائية للتحقيق مع الدكتور أحمد علي مؤنس، أستاذ الجهاز الهضمي وعضو لجنة جهاز فيروس سي، الذي أعلن عنه اللواء إبراهيم عبدالعاطي، والمعروف إعلاميا ب«جهاز الكفتة»، صحة ما نشرته «المصري اليوم» على موقعها الإلكتروني، الجمعة، عن استبعاد مؤنس من تحقيقات النقابة.
كانت «المصري اليوم» قد انفردت بخبر استبعاد مؤنس من التحقيقات التي تجريها النقابة مع 5 من أعضاء الفريق البحثي للجهاز، و4 من أساتذة الطب الجامعيين، بتهمة الإساءة إلى سمعة الطب المصري والإضرار بالمرضى، كما تضمن الخبر رد الدكتور رشوان شعبان، رئيس لجنة التأديب بالنقابة، والمختص بالتحقيق في القضية .
وقال فتوح ل«المصري اليوم»، إنه ذهب إلى مقر نقابة الأطباء، السبت، للاستفسار عن صحة استبعاد مؤنس من عدمه، وتأكد من استبعاده بعد تعرض النقابة لضغوط، حسب قوله، مضيفا: «تقدمت بطلب سابقا لإجبار النقابة على الإفصاح عن صورة ضوئية من قرار إحالة مؤنس للتحقيق، فرفضت لجنة التأديب ذلك، وطلبت الحصول على قرار من المحكمة المختصة لإظهاره، فقدمت طلبا للمحكمة يطالب النقابة بالإفصاح عن تلك المستندات، وهو ما لم تفعله النقابة حتى الآن» .
وتابع: «النقابة تكذب، وخبر استبعاد مؤنس صحيح، ورفضوا إعطائى قرار الإحالة، رغم إحضار إخطار من المحكمة المختصة بالتحقيق، وحينما أصررت على قراري، طردتني الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، من مكتبها» .
وأضاف فتوح: «لدي تسجيلات من الشؤون القانونية، تؤكد استبعاد مؤنس من التحقيقات، وبأوامر من الدكتور رشوان شعبان نفسه، وسأفضح الجميع».
كانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانا، صباح السبت، نفت فيه استبعاد مؤنس.
ورغم اتصال الجريدة بالدكتور رشوان شعبان، رئيس لجنة آداب المهنة، وتضمين رأيه في خبر «المصري اليوم»، الجمعة، تراجع وأكد في بيان النقابة عدم صدق ما نُسب إليه من إصدار تعليمات باستبعاد أحد الأطباء المحالين للتحقيق.
وأشارت النقابة إلى أن التحقيقات مستمرة بدقة وحيادية، مؤكدة عدم وجود ضغوط عليها.