لا يستحى من الفشل فاشل، ولا يستغفر من الذنب أصحاب الضمائر والقلوب الميتة، ولا يرد للناس حقوقهم من استحلها وأكلها بالباطل، لأن العيب إذا خرج من أهل العيب ليس عيباً. وأظن أن ما قامت به السلطات الكويتية مؤخراً، بترحيل عدد من المصريين المؤيدين لترشيح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية «محمد البرادعى»، إذا ما وزناه وزناً صحيحاً ووضعناه فى الإطار الذى يليق به ويستحقه، فسنراه طبيعياً وفى السياق غير المستغرب: - فالذى قام بعملية الترحيل هو النظام الكويتى، المعروف بكونه حلقة فى سلسلة من الأنظمة العربية الشمولية الفاسدة، التى تجيد التشدق بالديمقراطية، وتكره من يمارسها، وتعرف القمع والاعتقال واغتيال الحريات، أكثر من معرفتها بإدارة شؤون البلاد، وبالتالى فلا غرابة فى أن يقحم النظام الكويتى نفسه فى صراع بين الحكومة المصرية والمعارضة، ليس حباً فى الأولى، وإنما خوفاً من أن تنتقل إليه عدوى الثانية، ولا غرابة فى أن ينتهك النظام الكويتى حقوق الإنسان، ويسرق زمنه ويستحل عرقه ويقوده معصوب العينين ليحقق معه فى جهات غير معلومة كما لو كان من تنظيم القاعدة، ثم يقوم بطرده شر طردة لمجرد أنه أيد شخصاً يدعو للحرية والديمقراطية والعياذ بالله. - الذين تم ترحيلهم، هم مصريون ليس أكثر، يتم سحلهم وضربهم والتحريض بإطلاق الرصاص عليهم إذا تظاهروا فى ميدان التحرير، فهل يسمح لهم فى الكويت، بما لم تسمح به مصر؟! ومنذ متى وجد المصريون من يحافظ على كرامتهم فى الداخل، حتى يجدوا من يحميهم فى الخارج؟! - الذين تم ترحيلهم هم مصريون، يتم جلدهم فى السعودية، وإعدامهم فى ليبيا، ومرمغة كرامتهم فى السودان، واغتيالهم فى الجزائر، وإهانة سفيرهم فى أوكرانيا، وضرب وزير خارجيتهم السابق بالأحذية وهو يؤدى صلاة المغرب فى المسجد الأقصى، فهل يصح أن تخرج الكويت من مولد امتهان المصريين بلا حمص؟! عندما حدث ما حدث فى الكويت، نفت وزارة الخارجية المصرية وسفارتنا المبجلة علمهما بما جرى أو أى مسؤولية عنه، ولن أتساءل، وماذا فعلتا للمرحلين بعدما علمتا بما وقع؟! هل أعيدت للمرحلين حقوقهم؟! وهل يمكن أن تعاد لهم فى يوم من الأيام؟! وهل يجرؤ النظام الكويتى أن يفعل مع الأمريكى أو الأوروبى أو حتى الزنجبارى ما فعله مع المصريين؟! الإجابة معروفة، فسفاراتنا فى الخارج لم تعد مشغولة برعاية مصالح المصريين، بقدر حرصها على أن تكون جزءاً أصيلاً من رعايا الدول التى تمثلنا فيها، وكم من مشكلات وكوارث وقعت للمصريين هناك، ولم تعلم عنها سفاراتنا أى شىء، أو كانت آخر من يعلم، وإن علمت فلا تفعل شيئاً، وإن فعلت فلا يستجاب لها، وإن استجيب لها، فمن باب الحفاظ على ماء الوجه فقط، وبالمناسبة لم يكن هذا الاعتداء الصارخ على حقوق المصريين بجديد من جانب الكويتيين، فقد سبق أن اكتوى المصريون بمثله مراراً وتكراراً، فلن تنسى الذاكرة المصرية أحداث مدينة «خيطان» الكويتية، التى اشتعلت بسبب خلاف نشب بين العمال المصريين والبنغاليين، تدخلت بسببه قوات الشرطة الكويتية لصالح الطرف البنغالى، وتعاملت بمنتهى القسوة مع المصريين، وقامت بترحيل بعضهم، وكادت تحدث أزمة دبلوماسية بين مصر والكويت لولا تدخل كبار المسؤولين فى البلدين، كما لم تنس الذاكرة المصرية واقعة تعذيب شابين مصريين احتجزتهما قوات الشرطة الكويتية مدة تسعة أيام بتهمة تزوير أذون عمل، دون عرضهما على النيابة، وانهالت عليهما ضرباً بالكرابيج والخراطيم وسكبت عليهما مياه النار فوق مناطق حساسة من جسديهما، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بدا التعامل المتعصب ضد الشابين فى قرار الإفراج عن الضابطين المتهمين بعملية التعذيب، وترك المصريين المسكينين فى السجن بلا محاكمة. وهناك حادثة وقعت لمصرى آخر سافر للكويت مديراً لمشروع إنشائى بإحدى الشركات، ثم فوجئ بعد انتقاله لشركة أخرى بإلقاء القبض عليه بتهمة القتل، وتم اقتياده للحبس على ذمة القضية، وفى السجن تعرض للاعتداء والتعذيب من قبل ضابطين، قاما بتقييد يديه وقدميه، وعلقاه على باب الزنزانة، وضرباه بالعصى والخرزان وأسلاك الكهرباء، بعد أن جرداه من ملابسه ثم صعقاه بالكهرباء، ورغم أن المحكمة أصدرت حكماً ببراءته فيما بعد، فإن السلطات الكويتية لم تفرج عنه، واستمر قيد الحبس إلى أن تم ترحيله من البلاد، ووصل الأمر بعد ذلك إلى حد إقامة ضباط الأمن الكويتيين «حفل ضرب معتبر» وتقطيع هدوم على شرف الوزير المفوض بالسفارة المصرية فى الكويت دون أن نسمع بموقف محترم من جانب الخارجية المصرية أو اعتذار مقبول من الكويتيين يرد اعتبار الرجل. أنا على يقين من أن ترحيل العاملين المصريين من الكويت ليس لأنهم تظاهروا من أجل البرادعى دون إذن مسبق من السلطات هناك، وإنما لكونهم نافذة قد يفكر الشعب الكويتى فى فتح مثلها، بحثاً عن برادعى جديد، وهو ما لا يريده النظام هناك مثلما لا يريده النظام هنا، ويتصدى له النظام هناك مثلما يتصدى له النظام هنا، ويخاف منه النظام هناك مثلما يرتعد منه النظام هنا، وعندما يصبح الإصلاح هماً جاثماً فوق صدور الأنظمة، فلا ينتظر منها فرج أو يرجى أمل، ولا تلام إذا طالب نوابها بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو أصرت سلطاتها على ترحيل العاملين دون محاكمة، ولا يطلب منها أن تتبع سياسات تخالف ما فطرت عليه من استبداد، فهى أنظمة بلا قاعدة، بلا شرعية، بلا عين، بلا أذن، بلا قلب، بلا دم، بلا روح، ومثل هذه الأنظمة عن بعضها تدافع، وعلى أشكالها تقع.