«شرق المتوسط»: لا يمكن تعديل اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل.. و«البترول» تعترض

قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط إن الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط لا ترى أي مبرر لتعديل بنود عقدها مع الحكومة المصرية للتفاوض بشأن سعر أعلى، فيما رفضت الحكومة المصرية هذا الموقف، مؤكدة أحقيتها في التفاوض مع الشركة والجانب الإسرائيلي لتعديل الأسعار.
وقال وزير البترول المهندس عبدالله غراب إن موقف الحكومة المصرية ثابت في هذه القضية ويقضى بالدخول في مفاوضات جديدة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل لتحقيق أفضل عائد لمصر وذلك بالتعاون مع الإطراف المشاركة في الاتفاقية ومن بينها الشركة.
وأكد الوزير في تصريحات ل«المصري اليوم» أن الموقف التفاوضي لأي من الجانبين سيحدد بشكل كبير نتائج المفاوضات مع الإطراف المعنية باتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الضغط الشعبي والحكومي سيكون سند لوزارة البترول في التعامل مع هذا الملف، قائلاً إنه لا يستطيع بالفعل تقديم إجابات نهائية حول نجاح أو فشل هذه المفاوضات.
وكان «نمرود نوفيك» النائب الأول لرئيس شركة «مرهاف» -وهي من الشركاء المؤسسين لشركة غاز شرق المتوسط- قد أكد في تصريحات الاثنين أنه «تم تعديل عقدنا في 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمني والمعايير والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر ولا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن.. ونتوقع أن يحترم كلا الطرفين هذا العقد».
وقال نوفيك إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل البنود المتعلقة بإعادة التفاوض حول السعر، رافضا الإفصاح عن السعر الذي تدفعه إسرائيل لشراء الغاز المصري بالتحديد لكنه قال إنه أكثر من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وشركة مرهاف مملوكة لرجل الإعمال الإسرائيلي يوسف ميمان الذي يمتلك أيضا حصة 60% في شركة «امبال-أمريكان إسرائيل كورب» فيما تمتلك مرهاف وامبال وميمان مجتمعين حصة 25% في شركة غاز شرق المتوسط.
والشركاء الآخرون في غاز شرق المتوسط هم رجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل.
واتهمت وسائل الإعلام المصرية تحالف غاز شرق المتوسط -الذي يورد 45 من احتياجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز- ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من أسعار السوق.
وقال نوفيك «تقارير الإعلام المصري خاطئة منذ سنوات. حين أفادت بأن السعر الأصلي هو 75 سنتا كان أكثر من مثلي ذلك وحين ذكرت أنه 1.50 دولار فانه في الحقيقة أكثر من مثلي ذلك، أستطيع أن أفهم لماذا يشعر المصريون بالغضب إزاء السعر الذي تدفعه غاز شرق المتوسط».
ووقعت إسرائيل اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر قبل عشر سنوات لمدة 30 عاما وتم تعديل الاتفاقية في 2009 للحصول على سعر أعلى.