السيسي: أكدنا مرارًا على أهمية دور المؤسسات الدينية في التصدي للفكر المتطرف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته في افتتاح القمة العربية بشرم الشيخ، السبت،«السيدات والسادة.. لقد أكدنا مرارًا على أهمية دور المؤسسات الدينية في التصدي للفكر المتطرف، لأن من يسير في طريقه الوعر سينزلق حتمًا إلى هاوية الإرهاب ما لم يجد سبيلا ممهدًا لصحيح الدين، إننا في أمس الحاجة إلى تفعيل دور مؤسساتنا الدينية بما يعزز الفهم السليم لمقاصد الدين الحقيقية من سماحة ورحمة.. إننا في أمس الحاجة إلى تنقيةِ الخطاب الديني من شوائب التعصبِ والتطرف والغُلُو والتشدد، لتتضح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف واعتداله.. والأملُ معقود في ذلك على كافة المؤسسات الدينية في الدول العربية».
وأضاف: «لقد كان مؤتمر مواجهة التطرف والإرهاب الذي احتضنه الأزهر الشريف في ديسمبر الماضي نموذجًا عمليًا لمثل هذه الجهود التي ننشد من خلالها تجفيف منابعِ الفكر المنحرف، كما أن على رجال الفكر والثقافة والإعلامِ والتعليم واجبًا عظيمًا تجاه أوطانهم من خلال تحصين النشء والشباب العربي ضد المعتقدات التي تحض على الكراهية وجمود الفكر ورفض التنوع وإقصاء الآخر، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية الحديثة والحث على حماية النسيج العربي بكامل مكوناته، وعلى إدراك قيمة التراث الحضاري والإنساني ككل، والذي شكلت الحضارتين العربية والإسلامية رافدًا أساسيًا له، فأثرت مكونه الروحي كما أطلقت طاقات الفكر والأدب والعلوم والإبداع لتنهل البشرية منها وتنشد مستقبلا أفضل.
وتابع: «لقد استلهمت نخبة من المفكرين والمثقفين العرب تلك الروح، فشاركوا في مؤتمر مكتبة الإسكندرية الذي دعت إليه مصر في القمة السابقة لوضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة الفكر المتطرف، والذي خلص إلى عدد من التوصيات الجديرة بالاهتمام والتطبيق.. وأرجو أن يكون ذلك المؤتمر حلقة في سلسلة عمل فكري متواصل».
واستكمل: «في هذا الإطار، أود أن أشير إلى خطر إرهابي جديد غير تقليدي يستغل التقنيات الحديثة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويسئ استخدام شبكة المعلومات والإنترنت بغرض التحريض والترهيب ونشر الفكر المتطرف.. وتدعو مصر لتضافر كافة الجهود لوضع مبادئ عامة للاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفعيل الاتفاقات الدولية المنظمة لهذا الشأن».
وواصل: «السيدات والسادة.. إن كل تلك التحديات أفرزت أزمات ألقت ومازالت تلقي بظلالها الوخيمة على عالمنا العربي، وليس أكثر إلحاحًا اليوم ولا أشد تجسيدًا للمدى الذي بلغته تلك التحديات من الأوضاع في اليمن، حيث وصلت إلى حد النيل من أمننا المشترك وليس المساس به فحسب.. فما بين استقواء فئة بالسلاح وبالترويع لنقض شرعية التوافق والحوار وبين انتهازية حفنة أخرى طامعة للاستئثار باليمن وإقصاء باقي أبنائه، وبين تدخلات خارجية تستغل ما أصاب اليمن لنشر عدواها في الجسم العربي، فشلت مساعي استئناف الحوار وذهبت أدراج الرياح كل دعوات تجنب الإنزلاق إلى الصراع المسلح، فكان محتمًا أن يكون هناك تحرك عربي حازم تشارك فيه مصر من خلال ائتلاف يجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وأطراف دولية، بهدف الحفاظ على وحدة إلىمن وسلامة أراضيه ومصالح شعبه الشقيق ووحدته الوطنية وهويته العربية، وحتى تتمكن الدولة من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية واستعادة أمنها واستقرارها.
واستكمل: «السيدت والسادة.. إن ما آلت إليه أوضاع ليبيا الشقيقة لا يمكن السكوت عليه، ولا يخفي عليكم أن استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا لا يحتل فقط أهمية قصوي بالنسبة لمصر لاعتبارات الجوار الجغرافي والصلات التاريخية القديمة، ولكن للإقليم والمنطقة العربية ككل على ضوء تشابك التهديدات ووحدة الهدف والمصير، فضلا عن الاعتبارات المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، الذي بات يتأثر بما تشهده الساحة الليبية من تطورات وتنامي لخطر الإرهاب.
وأضاف: «في الوقت ذاته فإن تأييدنا لمجلس النواب الليبي المنتخب وللحكومة المنبثقة عنه إنما يرجع بشكل أساسي لاحترامنا التام لإرادة الشعب الليبي ولحقه في تقرير مستقبله بنفسه، ولكن الوضع في ليبيا يزداد خطورة وتعقيدًا يومًا بعد يوم في ظل استفحال ووحشية التنظيمات الإرهابية، مما يستلزم تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للحكومة الشرعية دون إبطاء لتمكينها من أداء دورها في بسط الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، وبما يفعل دورها في مكافحة الإرهاب ويسمح لها بالدفاع عن نفسها ضد التنظيمات الإرهابية.
كما ندعم في الوقت ذاته وبكل قوة الحلول السياسية المطروحة من قبل الأمم المتحدة، والرامية إلى تحقيق توافق بين أشقائنا في ليبيا وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أنه وبالنظر إلى التطورات المتسارعة وتمدد تواجد التنظيمات الإرهابية، فإنه لم يعد مقبولا ما يسوقه البعض من ذرائع حول الربط بين دعم الحكومة الشرعية وبين الحوار السياسي.. فليس من المنطقي أن نطلب من الشعب الليبي العيش تحت نيران الإرهاب لحين التوصل لتسوية سياسية، وموقفنا واضح جلي في أننا ندعم المسارين بذات القدر، ومن جانب آخر، ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، وبلورة رؤية أكثر واقعية ووضوحًا لمحاربة الإرهاب والتعامل مع كافة تنظيماته، وعدم إضاعة المزيد من الوقت لكي لا يتصور من يرفعون السلاح أن هذا هو السبيل لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال: «السيدات والسادة... لقد باتت الأزمة السورية مأساة يتألم لها الضمير العالمي، وإننا ننظر بقلق بالغ حيال استمرار معاناة الشعب السوري، فالأوضاع المتردية هناك تتفاقم يوما بعد يوم، وقد شاهدنا ما أدي إلىه التدهور من خلق حالة فراغ استغلتها التنظيمات الإرهابية فصار استمرار هذا الوضع المؤسف يهدد أمن المنطقة بأسرها، إن الحاجة ملحة للتعاون والتنسيق لاعتماد تصور عربي يفضي إلى إجراءات جدية لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة، ولا مناص من استمرار الدفع إزاء الحل السياسي لوقف نزيف الدم وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية وثراء نسيجها الوطني بمكوناته المختلفة تحت مظلة الدولة المدنية الحاضنة لجميع السوريين».
إن مصر لاتزال تتعامل مع الأزمة السورية من زاويتين رئيسيتين، الأولى دعم تطلعات الشعب السوري لبناء دولة مدنية ديمقراطية، والثانية هي التصدي للتنظيمات الإرهابية التي باتت منتشرة، والحيلولة دون انهيار مؤسسات الدولة السورية، وانطلاقا من مسؤولية مصر التاريخية تجاه سوريا.. فإن مصر بادرت بدعم من أشقائها العرب إلى العمل مع القوى الوطنية السورية المعارضة المعتدلة وصولا إلى طرح الحل السياسي المنشود، حيث استضافت القاهرة في يناير الماضي اجتماعا ضم طيفا عريضا من قوى المعارضة الوطنية السورية.. ونعكف حاليا على الإعداد لاجتماع أكثر اتساعا لتلك القوى السياسية.
إن الدفع بطرح سياسي يتبناه السوريون وتتوافق عليه دول المنطقة والمجتمع الدولي هو خطوة مهمة على طريق الوصول لحل سياسي يضع نهاية لمحنة الشعب السوري، ويحقق آماله وفقا لإرادته الحرة المستقلة في بناء دولة وطنية ديمقراطية«.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة