«الخارجية»: مجلس الأمن اعتمد بالإجماع القرار العربي حول مواجهة الاٍرهاب في ليبيا

نجحت الجهود المصرية في نيويورك بالتنسيق مع ليبيا والاْردن- باعتبار هذا البلد العضو العربي في مجلس الأمن- ومع الدول العربية والدول أعضاء مجلس الأمن في أن يعتمد مجلس الأمن بالإجماع مشروع القرار العربي حول ليبيا الذي يطالب الدول أعضاء الأمم المتحدة بأن تحارب بكافة الوسائل وبالتنسيق مع الحكومة الليبية التهديدات الناتجة عن أعمال إرهابية في ليبيا.
ويؤكد القرار بالتالي الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التي اتخذتها مصر ضد تنظيم «داعش» في ليبيا.
وذكر السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، السبت، أن القرار يتضمن عددًا من الأبعاد والمقررات الهامة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، فلأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارًا مستقلاً بشأن مكافحة خطر الإرهاب في ليبيا باعتباره تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار، كما يعد القرار أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم «داعش» بالاسم ككيان إرهابي يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في ليبيا مثلما هو الحال في كل من العراق وسوريا.
وأضاف المتحدث أن «القرار يصحح بذلك موقفًا غير متسق، سبق وأن حذرت مصر منه، حيث كان المجتمع الدولي يكتفي بمواجهة داعش في العراق بينما يغض النظر عن أفعاله في ليبيا، وهي الأفعال التي أدت إلى مقتل العديد من المواطنين المصريين الأبرياء، وزعزعة استقرار بلد عربي شقيق وجار تحرص مصر على سيادته وسلامته وأمنه وتجاوزه محنته الراهنة من خلال تحقيق توافق وطني بين الحكومة الشرعية الليبية وكافة الأطراف التي تنبذ العنف والتطرف».
وتابع: «القرار يشجع الدول أعضاء الأمم المتحدة على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن الأفراد والكيانات الداعمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما في ذلك أنصار الشريعة».
وقال «عبدالعاطي» إن مجلس الأمن سيقوم وفقًا للقرار، وفي سابقة في تاريخ تعاطيه مع الملف الليبي، بتناول المخاطر التي تمثلها التنظيمات الإرهابية في ليبيا من خلال مطالبة خبراء الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن معلومات وافية بشأن كافة الجماعات والأنشطة الإرهابية في ليبيا، بما في ذلك مصادر تسليحها وتمويلها وهو ما سيسلط الضوء على قيام بعض الأطراف والدول بدعم أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة هناك ويبدأ في تكوين مرجعية قانونية دولية بشأن خطر الإرهاب في ليبيا.
وفيما يتصل بتخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي، فقد طالب القرار لجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا بسرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية لتمكينها من تأمين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الإرهاب وذلك بعد أن كانت اللجنة تماطل في الطلبات المقدمة من الحكومة الشرعية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة