برلمان تونس يعرض الاستماع للآراء حول قانون «الأعلى للقضاء»

أعرب مكتب مجلس نواب الشعب «البرلمان» التونسي، الخميس، عن اهتمامه بالاستماع إلى وجهات نظر كافة الأطراف المعنية بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، من قضاة ومحامين وغيرهم، وأقر إحالة المسألة على لجنة التشريع العام للاستماع إلى هذه الأطراف في إطار جلسة تكون مفتوحة على كل من يريد الاطلاع على هذه المسألة من النواب، وذلك حال تلقي مشروع القانون من رئاسة الحكومة.
وقال مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال خالد شوكات، في تصريحات صحفية لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، إن اللجنة ستكون مدعوة إلى استعجال النظر في هذا القانون المهم، معربًا عن الأمل في أن تتمكن جميع الأطراف من تجاوز أسباب الخلاف والتوتر حتي يمكن المصادقة على مشروع القانون في أقرب وقت.
وجدد «شوكات» التأكيد على أن مجلس نواب الشعب لم يتلق رسميًا إلى الآن مسودة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لافتًا إلى حرص المجلس حال تلقيه المشروع على استكمال النظر فيه في أقرب وقت، احترامًا للمواعيد الدستورية التي تنص على ألا يتجاوز موعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء يوم 26 أبريل المقبل.
وأكد «شوكات» تفهم المجلس للصعوبات التي تتعرض لها الحكومة بخصوص هذه المسألة، وحرصها على الاستماع إلى كافة الأطراف وعلي احترام القانون، وأن البرلمان سيعمل بالسرعة القصوى للتوفيق بين عامل الوقت وإيلاء هذا القانون الأهمية التي يستحقها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة