الرقابة المالية تُقر ضوابط تحويل الأوراق المالية الأجنبية المقيدة في مصر

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وإجراءات تحويل الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري لأوراق مالية أجنبية مملوكة له، مقيدة بالبورصة المصرية (قيد مزدوج) إلى البورصة الأجنبية، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن تلك الضوابط وازنت بين إتاحة الفرصة للمستثمر المصري، المالك لورقة مالية أجنبية مقيدة بالبورصة المصرية وبورصة أخرى خارج البلاد، في الاستفادة من الفروق بين سعرها في البورصتين لإجراء مراجحة سعرية، وبين عدم إيجاد باب خلفي لتحويل الأموال للخارج.
وأضاف أن القواعد تتضمن أن يتم تحويل الأوراق المالية من خلال شركة مصر للمقاصة، والاحتفاظ بها في حساب الشركة لدى إحدى جهات المقاصة الدولية، أو أحد أمناء الحفظ الدوليين بحسب الحالة في كل دولة، وبعد البيع بحسب تعليمات المالك يتم تسوية العملية لصالح حساب شركة مصر للمقاصة لدى المقاصة الخارجية، ثم يتم تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية إلى حساب شركة المقاصة داخل مصر، التي تقوم بدورها بتحويلها لحساب العميل المالك داخل مصر .
وتابع «سامي» أنه لا يجوز تحويل الأوراق المالية المحولة للخارج، أو حصيلة بيعها أو ناتج توزيعاتها من حساب شركة مصر للمقاصة للمالك أو لجهة أخرى، إلا لأغراض البيع والشراء، وعلى أن تظل الحصيلة لصالح شركة مصر للمقاصة بالخارج.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار