رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (1) القطط السمان – الخدعة و الخطة المضادة بقلم د/ تامر مكي

أضحكتني بشدة تلك الخدعة الساذجة التي يقوم بها حاليا مصاصوا دماء هذا الوطن دون مراعاة لأية قيم أو أخلاقيات و التي تفضح أكثر مما تخفي نواياهم السيئة تجاه مصر و كل المصريين. ولكي نميط اللثام عن هذه النوايا للشعب و نساعد المجلس الأعلى في مهمته للحفاظ على هذا الوطن فلابد أن نستعرض جوانب هذه الخدعة حتى يمكننا وضع خطة مضادة لها و فيما يلي التفاصيل:
الخدعة : تناهى إلى علمي محاولة القطط السمان تسوية أوضاعهم داخل الوطن عن طريق مبالغ مالية يتم دفعها للدولة مقابل الافراج عنهم و ترك بقية ثرواتهم ليستمتعوا بها هم و أزلامهم. ولكي تكتمل الخدعة قامت هذه القطط بالترويج لعدم قدرة الوطن على استرداد أموالهم المهربة في الخارج إلا بعد خروجهم من السجن حتى يقوموا بعملية استرداد ثروات الشعب لجل عيون الشعب. وده طبعا إيمانا منهم بمبادئ الثورة العظيمة التي حررت البلاد و العباد من كل طاغ و عاد. وهذا إن دل فإنما يدل على وطنيتهم العظيمة و رغبتهم في النهوض بهذا الوطن عن طريق تقديم المساعدات و الاحسان .... لميزانية الدولة وكل مصري غلبان.
الخطة المضادة: معلش الخطة دي محتاجة شوية تركيز علشان ننسف هذا الكلام اللي يغيظ.
أولا: الناس دي عندها ثروات جوة مصر و الثروات دي في جزء منها شرعي و جزء غير شرعي. مفيش خلاف على إن الجزء الغير شرعي لازم تتم مصادرته. طيب و الجزء الشرعي نعمل فيه ايه!!!! أقولك يا سيدي. مادام فيه جزء غير شرعي في ثروات الناس دي فده معناه إن الجزء اللي انت فاكره شرعي هو كمان غير شرعي. ازاي؟ أقولك أنا بقة ... الجزء الغير شرعي ده تم استثماره و جاب أرباح ....و الأرباح دي دخلت مع الجزء الشرعي ... ده بند... و دلوقتي ركز معايا ... احنا دلوقتي وصلنا إن الجزء الشرعي من ثروات الناس دي جوة مصر متقسم لجزئين.... جزء جاي من أرباح شرعية لأموال غير شرعية... وجزء كمان فاضل هو ده اللي شكله شرعي بجد. تعالى نمسك الجزء اللي شكله شرعي بجد و تعالى نشوف أصلا يعني إيه كلمة شرعي اللي انا واجع بيها دماغك دي. كلمة أموال شرعية تعني أنها أموال عليها دليل مشروعية و ليس لدينا دليل على عدم مشروعيتها ....طيب حيث أن الراجل صاحب الأموال دي هو راجل أصلا حرامي و معندوش مبادئ و ممكن يعمل أي حاجة علشان الفلوس , فده معناه إن الوئائق التي تثبت شرعية هذه الثروة ممكن تكون مضروبة.... و إن بقية فلوسه دي مسروقة و انت مش عارف تثبت إنها مسروقة لأنها مسروقة بحرفنة. وبعدين مادام السرقة بتأكله الشهد هيوجع دماغه ليه ويشتغل!!!!!
كل اللي فات ده في أولا.
طيب وثانيا!!! تعالى بقه نمسك الفلوس اللي بره البلد... ببساطة الفلوس دي زي بالظبط الفلوس اللي جوة البلد.... كلها غير شرعية.....
احنا كده أثبتنا بالدليل إن الفلوس دي غير شرعية.... نعمل إيه علشان نجيبها.... أقولك أنا بقة يا سيدي.... احنا مش هانجيبها ... احنا هنخلي اللي سرق الفلوس هو اللي يرجعها و يتحايل كمان علينا علشان ناخدها (وخللي بالك إنه لازم يتحايل). أولا كل فلوس القطط السمان اللي جوة البلد لازم تتصادر لأنها أصلا مسروقة من البلد. و أكرر كلها بلا استثناء. وبعد ما تتصادر لازم المجرم ياخد عقوبته لإن فيه جريمة سرقة هو عملها وهذه الجريمة لا تسقط برجوع الفلوس لأصحابها. طيب و بعد ما يقضي فترة العقوبة و يطلع... طبعا هيكت على بره... علشان كده... بعد ما القطط دي تقضي فترة العقوبة متطلعشي من السجن إلا لما تجيب اقرار من جميع البنوك المركزية في العالم بإنه مالهاش فيها ولا مليم... شوفت ازاي بقة الموضوع سهل إن شاء الله (المهم بس النية). طيب لو لسة ليهم فلوس بره و اتحايلوا علينا علشان ناخدها نعمل ايه. أقولك يا سيدي ... بعد ما يقضوا فتره العقوبة الأولانية (خللي بالك إنهم لازم يقضوها كلها الأول علشان اجراءات الاسترداد بتاخد وقت يكونوا فيه هما مسجونين على الرغم من انتهاء مدة سجنهم) يعملوا توكيل رسمي دولي لمسئول موثوق فيه بالتصرف في جميع أموالهم في جميع أنحاء العالم و بكده تبقى فلوسنا رجعت لينا. واللي منهم هيجيب الفلوس دي من الأول و يعمل التوكيل المطلوب يبقى وفر على نفسه السجن بعد انتهاء مدة العقوبة ووفر علينا الوقت كمان.
هتفضل بس حاجة أخيرة.... إن فيه ناس هتطلع وتقولك الكلام ده مش قانوني....أقوم أنا أقولهم.... بسيطة يا سيدي انت جيت في جمل. المجلس الأعلى يطلع قرار بالكلام ده و يبدأ تنفيذه ... وبعد ما يتعمل الدستور الجديد إن شاء الله .... يتعمل برضه قانون بالكلام ده و يتم وضع عقوبة رادعة للفساد و أكثر ردعا للفساد المنظم (لأنه يدخل تحت بند الجريمة المنظمة) و كده يا باشا بقى كله بالقانووووووون. و بالمناسبة المصادرة للأموال في الداخل و الخارج دي لازم تنطبق كمان على المقربين من القطط تطبيقا لمبدأ "من جاور السعيد يسعد" مع اعفائهم من بند الحبس.
كدة انتهت مقالتنا. و الرسالة الجاية إن شاء الله للمجلس هتكون بعنوان "حسبة برما".