النمسا تقر تشريعا جديدا يدعو إلى تبني «الإسلام الأوروبي» (تقرير)

أقر البرلمان النمساوي، الأربعاء، تشريعا جديدا يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد، وخصوصا حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي التطرف تحت عنوان «إسلام بطابع أوروبي».
وهذه ليست المبادرة الوحيدة في أوروبا، إذ أعلن رئيس الحكومة الفرنسي، مانويل فالس، في منتصف فبراير الجاري، أنه يريد أيضا منع أي تمويل مماثل.
ومن شأن التشريع الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية اليسارية-اليمينية الحاكمة في النمسا، وحصل على غالبية الأصوات في البرلمان، تحديث «القانون حول الإسلام» الصادر في 1912، إثر ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية.
ويهدف القانون «إلى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وإنما أيضا إلى مكافحة التطرف»، وفقا لما قاله وزير الاندماج اليميني النمساوي، سيباستيان كورتز، الثلاثاء.
وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8،5 ملايين نسمة، حوالي 560 ألف مسلم، غالبيتهم من أصول تركية وبوسنية، وشيشانية وإيرانية.
والنص الجديد الذي أعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الأخيرة التي شنها متطرفون إسلاميون في أوروبا، ولكنه اتخذ منحى جديدا مع انضمام قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون من النمسا إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.
وبهدف التشريع الجديد إلى الحد من المخاطر وتشجيع «إسلام ذي طابع أوروبي»، بحسب وصف كورتز، فإن القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية والأئمة من أموال أجنبية. ويفرض من جهة أخرى شرط اتقان اللغة الألمانية.
ويتضمن النص كذلك وللمرة الأولى منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.
كما يتعين على 450 منظمة مسلمة في البلاد تقريبا أن تبدي من الأن فصاعدا «مقاربة إيجابية إزاء المجتمع والدولة» لكي يتم قبولها.
من جهته، قال أبرز شخصية مسلمة، التركي محمد جورميز الذي تمول بلاده الكثير من الأئمة، إن القانون الجديد يمثل «تراجعا 100عام إلى الوراء»، مؤكدا عدم حصول أي شكاوى متعلقة بتدريس الإسلام التركي.
أما الوزير كورتز، فأشار إلى أن الهدف من القانون هو منع «أي وصاية من الخارج». وأضاف «نأمل أن نرى في المستقبل أئمة يكبرون في النمسا، يتحدثون الألمانية ويستطيعون أن يكونوا أمثلة إيجابية للشباب المسلم».
ويختلف نص القانون الجديد عن مسودة سابقة مثيرة للجدل، تضمنت فرض نسخة «رسمية» للقرآن باللغة الألمانية.
واعتبر كورتز أن من شأن القانون النمساوي الجديد أن يكون نموذجا لقانون أوروبي، مشيرا إلى أنه تم التواصل حول هذا الأمر «في ألمانيا وفرنسا وسويسرا».
بدورها، وافقت أبرز هيئة إسلامية في البلاد متمثلة ب«السلطات الدينية الإسلامية في النمسا»، التي يمنحها القانون صفة مؤسساتية، على النص مع بعض التحفظات. وفي المقابل، أعلنت الكثير من المنظمات أنها ستعترض على نص القانون أمام المجلس الدستوري، متحدثة عن «تمييز» مقارنة مع أديان أخرى من حقها تلقي الأموال من الخارج من دون قيود.
أما حزب الحرية في النمسا اليميني المتطرف، فقد انتقد القانون معتبرا أنه غير كاف ووصفه بأنه «علاج زائف».
ومثل العديد من الدول الأوروبية، تواجه النمسا تطرفا بين الشباب وأطلقت منذ ديسمبر الماضي رقما للطوارئ للتبليغ عن حالات مشابهة.
ووفقا لاستطلاع رأيه أجراه معهد «أو جي إم» فان 58 % من النمساويين يعتقدون أن مسلمي البلاد يتجهون نحو التطرف. وفي المقابل لم تستطع حركة «بيجيدا» المعادية للإسلام، والتي نشأت في ألمانيا، أن تجمع أكثر من 150 شخصا للتظاهر في النمسا في فبراير الماضي.
يشار إلى أن النمسا التي ترتبط بالكنيسة الكاثوليكية عبر معاهدة قررت 2012 تحديث تشريعاتها المتعلقة باليهود والتي تعود إلى 1890.
وقد حددت النمسا وضع الكنائس االبروتستانتية في 1961 والأرثوذكسية في 1967، أي بعد نصف قرن من تحديد وضعي الإسلام.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة