أجلت محكمة جنايات المنيا، الأحد، محاكمة 22 محاميًا بالمحافظة، لاتهامهم ب«إهانة القضاء»، إلى اليوم الثالث من دور أبريل المقبل، للاطلاع، وتقديم المذكرات، وإقرار التصالح بين المحامين ومقيم الدعوى. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم «التعدي على أحد القضاة أثناء نظر إحدى الجلسات داخل محكمة مطاي، وتعطيل العمل بمنشأة عامة، وإهانة القضاء، وإثارة الشغب داخل المحكمة، والتحريض على التخريب، وإثارة الفوضى». كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قدم بعض الأوراق والمستندات، وطالب بتأجيل الحكم، لحين تقديم المذكرات والأوراق، وإقرار التصالح بين المحامين ومقيم الدعوى الجنائية ضد المحامين المتهمين. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال 22 محاميًا بالمنيا إلى محكمة الجنايات، وشمل قرار الإحالة 8 تهم من بينها «إهانة القضاء، وتعطيل العمل داخل منشأة قضائية، والتعدي على أحد القضاة أثناء نظر القضايا داخل محكمة مطاي». وترجع أحداث القضية بحسب عريضه الدعوى إلى نشوب مشاجرة بين عدد من المحامين وأحد القضاة، بسبب اتهام الطرف الأول للثاني بسوء المعاملة، وعدم إعطائهم الحق في الدفاع عن موكيلهم، الأمر الذي أثار استياء المحامين، وأثاروا الفوضى، ومنعوا القاضي من أداء عمله داخل المحكمة في أبريل 2013، واعتدوا على القاضي، ومنعوا المواطنين من دخول المحكمة، ونظموا وقفة احتجاجية، اعتراضًا على معاملة القاضي. اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة