«التعليم» تصدر كتاب دوري ل 17 توصية لتفعيل سياسة حماية الطفل

أناب الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، لحضور ختام جلسات اليوم الثاني والأخير من ورشة العمل الخاصة بمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل، في ضوء القرار الوزاري 234 لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومنظمة اليونيسيف، لتوفير بيئة آمنة للمدرسين والطلاب، من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية كافة المشاركين في المنظومة التعليمية.
أكد سعد أنه في عام 1998 تم إصدار القرار الوزاري 515 بشأن تقويم سلوك الطلاب، ولم يتم إعادة النظر في هذا القرار منذ ذلك الوقت، إلا أنه نتيجة لبعض حالات العنف التي شهدناها مؤخرا، تم إصدار القرار 234 لمواجهة التغيرات التي حدثت في المجتمع، وللحفاظ على النظام والانضباط داخل المدارس، لافتًا إلى أن صدور هذا القرار كان بتوصية من المجتمع، ونتيجة اجتهاد عدة جهات من بينها منظمة اليونيسف، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأوضح «سعد»، إنة تم خلال الجلسات الاستماع لكل الأطراف المشاركة وتم التوصل للتوصيات الآتية: عمل لوحات ارشادية للانطباط السلوكى،وشرح آليات عملية تقدير المخاطر للعاملين والطلاب، وتنفيذ ورش عمل وتدريبات وبرامج توعوية على كيفية تطبيق القرار، وتخصيص جزء من ميزانية المدرسة لدعم الحماية والبيئة الآمنة، إصدار دليل استرشادي من خلال التربية الاجتماعية، رفع وعى الأخصائيين الاجتماعيين بدور اللجان الفرعية لحماية الطفل، توزيع بيان بتشكيلات اللجان الفرعية والعناوين والتليفونات للتواصل معها، نشر المعلومات المتعلقة بتطبيق الانضباط وسياسة الحماية ضمن الإرشادات المطبوعة خلف الكتب المدرسية.
وأضاف، تطبيق بطاقة سلوك الطالب منذ رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، إخطار ولى أمر الطالب بميثاق سلوك الطلاب«حقوقى ووجباتى»، مراعاة استخدام التوجيه الجمعي كأحد آليات التوعية بميثاق السلوك وسياسة الحماية، النظر في تكوين فرق تدريبية متخصصة في سياسات الحماية، وإعداد كوادر TOT على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، التأكيد على توثيق البلاغات من داخل المدرسة، أن تكون وحدة قياس الجودة بالتنسيق مع هيئة الأبنية هى المسئولة عن تقدير المخاطر، أن يكون أمين اتحاد الطلاب ضمن لجنة الحماية في المدرسة، وأخيرًا تفعيل حصة الريادة، تضمين المناهج الدراسية كاللغة العربية والتربية الدينية أجزاء من حقوق وواجبات الطلاب.
وفي الختام أكد «سعد»، أن هذه التوصيات سيتم عرضها على الدكتور محمود أبو النصر، والمستشار القانوني، ويتبع ذلك إصدارها في شكل كتاب دوري، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح لأي اقتراحات أو توصيات خاصة بتفعيل القرار 234.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة