قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبي ومحمد جمال، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلاً من العاملين برئاسة الجمهورية. وقالت المحكمة في حكمها بالدعوى رقم 848 لسنة 61 قضائية، إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 348 لسنة 2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية إلى العمل بوزارة التعاون الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة