قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبى ومحمد جمال، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية. وقالت المحكمة في حكمها بالدعوى رقم 848 لسنة61 ق، إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 348 لسنة 2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية إلى العمل بوزارة التعاون الدولى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.