إدانة حقوقية لمنع 3 نشطاء من السفر

أدانت 18 منظمة حقوقية قرارات المنع من السفر، التى صدرت مؤخرا من جانب قاضى التحقيق، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«قضية التمويل الأجنبى» لبعض النشطاء فى مجال حقوق الإنسان، مشددة على رفض هذه القرارات- حتى لو اتخذت صبغة قضائية- دون إبداء أسباب.
وطالبت المنظمات بإلغاء هذه القرارات فورًا، والتوقف عن التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والتعسف ضد منظمات المجتمع المدنى والعاملين بها، أو من هم مرتبطون بالحراك الفعال فى المجال العام، وتوفير مناخ تعددى يسمح بحرية عمل منظمات المجتمع المدنى، خاصة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال شهرى مارس وإبريل المقبلين.
وأكدت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، فى بيان لها، أمس، أنه فى يوم 5 ديسمبر الماضى، فوجئ كل من حسام الدين على، رئيس المعهد المصرى الديمقراطى، ونائبه أحمد غنيم، بوجود اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر، أثناء تواجدهما بمطار القاهرة، متوجهين لحضور فعاليات عربية ودولية متعلقة بحقوق الإنسان والتحول الديمقراطى.
وأشار البيان إلى أنه حسب بيان صادر عن المعهد المصرى الديمقراطى، فإن قرار المنع من السفر كان بناءً على تحقيقات تُجرى فى قضية التمويل الأجنبى التى تعود وقائعها لعام 2011، موضحا أن الأمر نفسه تكرر، أمس، مع الناشطة إسراء عبدالفتاح، التى كانت تعمل فى المعهد نفسه الذى يعمل فيه حسام وغنيم، حيث فوجئت أثناء تواجدها فى مطار القاهرة لإنهاء إجراءات السفر، بفرد أمن يستوقفها فى المطار ويبلغها بأنها ممنوعة من السفر، بناءً على قرار قاضى التحقيق.
وأوضح أن قرارات منع بعض المدافعين والمدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان تأتى، فى أعقاب الحملة الشرسة التى شنتها أجهزة الدولة على المجتمع المدنى، والتى بلغت ذروتها بعد أن أعطت وزارة التضامن الاجتماعى مهلة حتى 10 نوفمبر للتسجيل الإجبارى لما سمته «الكيانات التى تعمل عملا أهليا»، كما حذرت الوزارة من أن المنظمات تواجه خطر الإغلاق وحبس مؤسسيها حال عدم قيامهم بالتسجيل الإجبارى وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة